الإمارات تبدأ تخفيف قيود كورونا اعتبارا من غدا

شكل قرار تخفيف عدد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا في الإمارات، دلالة على انتقال الدولة لمرحلة جديدة في مواجهة الفيروس.

إجراءات الكفاءة

يأتي هذا بعد أكثر من عامين ونصف العام اتسمت فيها الإجراءات بالكفاءة والاحترافية التي سرعت من خطوات الانتقال الآمن لمرحلة التعافي التام.

وبدءًا من غد الأربعاء لن يكون ارتداء الكمامة إلزاميًا إلا في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام، فيما تقرر إلغاء فاصل المسافة بين المصلين، وتقلصت فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام فقط.

وتعكس القرارات الأخيرة حجم السيطرة والتحكم في الجائحة على مستوى دولة الإمارات التي قدمت نموذجًا رائدًا في كيفية إدارة أزمة ذات بعد عالمي بحجم وباء "كوفيد- 19" وخطورته.

وتميز هذا النموذج بالنهج الاستباقي في التعامل مع الوباء، والشمولية في التصدي لتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التعاون وبناء الشراكات محليا ودوليا في سبيل تعزيز القدرة على مواجهة هذا الوباء.

 

مظلة قانونية

واتخذ صانع القرار ممثلًا بالجهات التشريعية سلسلة من القرارات والتشريعات الاستباقية التي وفرت مظلة قانونية لضبط الممارسات وتحديد آليات التعامل وفقًا لإطار اتسم بالمرونة والقدرة على تحييد الأضرار وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

واعتمد مجلس الوزراء قـرارًا بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.

وشكلت دولة الإمارات لجنة عليا لإدارة أزمة كوفيد- 19 وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة الجائحة ضمت عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي، والإمكانيات والتدابير اللازمة لاستمرارية الأعمال والخدمات.

وأقرت الإمارات قائمة بالمخالفات والغرامات المترتبة على عدم التزام الأفراد بالتدابير الوقائية التي وضعتها دولة الإمارات للحد من انتشار كوفيد-19، فيما أصدرت الهيئات المعنية كل حسب اختصاصه آليات وبروتوكولات التعافي طوال الفترة الماضية وفقًا لتطورات الوضع الوبائي.