إحباط ترويج 5.7 طن مخدرات و107 آلاف قرص مخدر بحملات على أوكار الكيف

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات موسعة لمكافحة القائمين على تجارة السموم وأوكار الكيف والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى منع أعمال الجلب والتهريب المواد المخدرة.

 

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 3105 قضايا من بينها 2890 قضية اتجار في المواد المخدرة – 215 قضية تعاطي مواد مخدرة بإجمالي 3404 متهمين.

وقدرت المضبوطات بقرابة 198 مليون جنيه حصيلة المواد المخدرة والتى ضمت 5.6 طن لمخدري الحشيش والبانجو، و157 كيلو لمخدري الهيروين والإستروكس، 27 كيلو لمخدر الشابو والأفيون والكوكايين بالإضافة إلى 107 آلاف قرص ترامادول وكبتاجون ومؤثر في الحالة النفسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.