الجمهورية الجديدة والتغيرات المناخية

منذ سنوات طويلة يواجه العالم تقلبات مناخية شرسة وذلك بسبب أزمات متعددة اخطرها "الاحتباس الحراري" والتى تعاني منها الكرة الأرضية نتيجة للثورة الصناعية، والتي أدت إلى تزايد انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي، إلا أن تداعيات وانعكاسات هذه الأزمة في تضخم مستمر دون توقف، ما بات يُهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المُتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة الناتجة عنها، مما جعل لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة ان تدفع بتقريرها فى 9 أغسطس من عام 2021 والذى أكدت من خلاله أن مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي باتت مرتفعة للحد الذي سيؤدي إلى اضطراب المناخ لعقود إن لم تكن لقرون قادمة.

وتعتبر القارة الافريقية، لخصوصية موقعها الجغرافي، من أكثر القارات عرضة لتداعيات أزمات الاحتباس الحراري هذه التي يواجهها العالم، ومصر على وجه الخصوص، ونتيجة لوقوع أغلب أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة، تُعتبر من بين أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية.

وهذا ما نشرتة الهئية العامة للأرصاد الجوية المصرية، في أغسطس 2021، من خلال تقريرها الذى أفاد بأن صيف 2021 قد شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة خاصة منذ 5 سنوات، حيث سجلت الحرارة ارتفاعًا بمتوسط "٣-٤" دراجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية، وهو ما دفع الحكومة المصرية الرشيدة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية

ومما لا شك فيه أن مصر "الجمهورية الجديدة" وضعت العديد من البرامج والسياسات خلال الفترة الأخيرة لتواجة تلك التحديات الكبرى ولمجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية والأكثر تأثيرًا، والتي يأتي على رأسها قطاعي الزراعة والسياحة.

ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات الهامة الذى يتأثر بأزمة التغيرات المناخية في مصر، فقدرة القطاع على تجاوز ضغوطات التغيرات المناخية ضعيفة، خاصة بالنسبة للمجتمعات الريفية التي تعتبر من أكثر المجتمعات تضررًا من التغيرات المناخية لضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع تلك التقلبات أو مواجهة انعكاساتها السلبية، سواء عبر تبني سياسات استباقية ووقائية، أو من خلال مدى قدرتها على تنويع المحاصيل ومواسم الزراعة، أو عن طريق استحداث أساليب جديدة في الزراعة والري تكون أكثر تكيفًا وكفاءة في التعامل مع التحديات المناخية المتنوعة.

كما أن الجمهورية الجديدة أولت قضية التغير المناخي أهمية في برامجها، حيث تسعى القيادة السياسية الرشيدة لوضع المزيد من برامج ذات فعالية تسهم في الحد من آثار التغير المناخي، لذا أرى أنه من الضرورى تربية أولادنا في مراحل التعليم المختلفة على الوعي بقضايا وآثار التغير المناخي، ويعد من أولويات المؤسسات التعليمية، فتضع في برامجها الأهداف وما يترجمها من أنشطة مقصودة وغير مقصودة لزيادة الوعي بمستوياته الثلاثة لديهم.

ويتضمن الوعي لدى الفرد الجانب المعرفي، حيث الحفظ والفهم والإدراك، كما يتضمن الجانب السلوكي لديه، حيث تطبيقه العملي لما حفظه وفهمه وأدركه من معرفة، كما يشمل الجانب الوجداني متمثلاً في قبول ما تم حفظه وفهمه وإدراكه من المعرفة والأداء، كما أن الوعي يتم تكوينه عبر مراحل العمر التربوي في مختلف مراحل التعليم، لذا فإن دعم وتوجيه السلوك في الإتجاه المرغوب فيه أصبح هدفاً ملحاً في مسار العملية التعليمية كلها، وهذا ما يؤكد عليه دوماً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.