9 منظمات ليبية: الدبيبة يسعى للسيطرة على الإعلام بـ”قرار خطير»

دعا عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها إلى إلغاء القرار الذي وصفته بـ”الخطير” بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وذلك بسبب مخاطره الجسيمة على تنوع وتعددية المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلا عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية قادمة، حسب بيان وقع عليه 9 منظمات.

وذكر البيان الذي نشره المركز الليبي لحرية الصحافة، أنه في 15 سبتمبر 2022، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قرار رقم 811 لسنة 2022 والمتعلق بالشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي الذي تضمن شروطا وصفها بـ”الغريبة التي تنتهك حرية الإعلام”، مثل اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي مما يسمح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وأضاف، أنه “يزيد في خطورة الأمر، عدم استقلالية اللجنة المسئولة عن إصدار أذونات مزاولة النشاط الإعلامي إذ تخضع إشرافيا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي بديوان مجلس الوزراء علاوة على الحضور القوي للأجهزة الأمنية داخلها حيث يرأسها ضابط أمن سابق وعضوية ممثلان عن وزارة الداخلية والمخابرات الليبية”.

وتابعت، “يتم منح الإذن بمزاولة النشاط الإعلامي من قبل طرف لجنة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، التي تم إنشاؤها في مارس 2022 بقرار حكومي رقم 151 لسنة 2022، ويمنح الترخيص بعد استيفاء المؤسسة الإعلامية لمجموعة من الشروط التي تحدد الوضعية القانونية للمؤسسة التي تنتج محتوى سمعيا بصريا، والتراخيص التي يجب الحصول عليها من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات أو إدارة الضرائب، ودفع الرسوم المطلوبة”.

وأوضحت، “اشترط القرار رقم 811 على المؤسسات المرئية والمسموعة دفع رسوم عالية تتراوح بين 20,000 و30,000 دولار للقنوات المرئية، وما بين 7,000 و10,000 دولار للقنوات الإذاعية، التي تشكل شروطا غير عادلة ومجحفة، خاصة وأن القنوات ملزمة بدفع مبلغ بين 4000 و20000 دولار سنويا لتجديد الترخيص.

ورأى أن هذه الشروط تهدد ديمومة المؤسسات الإعلامية، التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها إذا لم تستوف موافقة الأجهزة الأمنية أو جهاز المخابرات أو عجزها عن دفع الرسوم المرتفعة، مشددة على إنه كان من المشروع تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بهدف ضمان تعددية المشهد الإعلامي وتنوعه وشفافية ملكية وسائل الإعلام، إلا أنه لا ينبغي أن ينتهي الأمر بسيطرة الحكومة على قطاع الإعلام خاصة وأن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب حماية المؤسسات الإعلامية من التجاذبات السياسية ومن أي تهديدات بالإغلاق.

ودعت المنظمات والجمعيات حكومة الوحدة الوطنية إلى سحب هذا القرار وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام، واستقلاليته، وتعدديته، وديمومته.