مؤسسة ملتقى الحوار تصدر تقريرها الاهمال الطبى عرض مستمر
تواصل مؤسسه ملتقى الحوار تقديم سلسه تقاريرها حول الاهمال الطبى حيث تصدر اليوم الخميس تقريرها الاهمال الطبى عرض مستمر ومن خلال هذا التقرير يتم عرض الاهمال الطبى داخل المستشفيات الخاصه خلال الفترة الاخيرة
حيث اكد التقرير انه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن تقدر وزارة الصحة عدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا بـ 180 ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية
كما اكد التقرير ان الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم ولا تقتصر على دولة دون أخرى، الا ان تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لن ينتهى ليس في مصر بل في كل دول العالم أكثر من مثيلاتها في معظم دول العالم، وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل الأخطاء الطبية السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرةً.
كما لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .
كما ان هناك اعتقاد راسخ عند البعض أن اللجوء للمستشفيات الخاصة للكشف الطبي أو لإجراء عملية جراحية هو انسب الحلول لما تتميز به هذه المستشفيات من خدمات غير موجودة بالمستشفيات العامة,
هذا ما يعتقده البعض, ولكن الحقيقة أن الاهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتي أصبح ما يستطيعه بعضها هو الحفاظ علي النظافة فقط إن استطاعوا ذلك, وللاسف بعض هذه المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوي الاسم, والشكل العام لها,
وقد ناقش التقرير انواع الاخطاء الطبيه واسبابها وحقوق المريض وواجباته
كما رصد التقرير عدد 35 حالة لاهمال طبى في 13 محافظة ومن خلال التحليل البيانى تبين ان عدد حالات الوفاة بمحافظه الجيزة اكبر عدد من باقى المحافظات يليه محافظة القاهرة ثم الاسكندرية
كما تاتى حالات الوفاة في المقدمة يليها العجز والخطاء الجراحى
ومن حيث الجنس ياتى عدد النساء التى تعرضت للاهمال الطبى في المقدمة يليه الاطفال ثم الرجال وهو ما يوضح ان اغلب الحالات خاصة بعمليات التجميل او الولادة.
وناشدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان مجلس النواب بسرعة اصدار قانون المسئولية الطبية ، وهو القانون الذى سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التى تحدث بين الطبيب وأهل المرضى والذى يفرق بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم،وكذلك إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبى، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعى ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
تقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية فى التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالى لمتلقى الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار تعد الصحة حقا أصيلا من الحقوق الأساسية للإنسان، ورغم التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات وأساليب العلاج، فإن الأخطاء الطبية لا تزال تقع، وهناك حالات من الإهمال الطبي عديدة ويجب مواجهة هذا الأمر بكل حزم.
كماأننا في حاجة ماسة إلي تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية
كما اكد محمد البدوى مدير البحوث والبرامج بمؤسسه ملتقى الحوار ان غياب التشريع الخاص بالمسؤولية الطبية، من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد، والدوران في حلقات مفرغة، وقد نصبح أمام بيئة خصبة لاستمرار الأخطاء الطيبة في ظل غياب المحاسبة.