برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن امتناع بعض المنشآت الطبية لتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء بالمجان
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه الى الدكتور وزير الصحة و السكان والى الدكتور وزير التعليم العالي بشأن توقف العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤ و ذلك بإلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية و الاستثمارية و الخاصة والشركات التابعة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال وذلك لتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء و الحوادث بالمجان لمدة ٤٨ساعة.
وأضافت " مراد" ان هناك بعض المنشآت الطبيه لا تعمل بهذا القرار خاصه ان الدولة أصدرت قانون بإلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية و الاستثمارية و الخاصة والشركات التابعة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال وذلك لتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء و الحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة علي أن تتحمل الدولة تكلفة العلاج خلال هذه المدة لحين اتخاذ القرار المناسب من أهل المريض بإستمراره في العلاج بنفس المستشفي أو نقله لمستشفي حكومة، ولكن توقف العمل بهذا القرار دون أي أسباب فى بعض المنشأت الطبيه .
واشارت " عضو مجلس النواب " ان هناك تباطؤ من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي فى متابعه تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وهناك انعدام وجود لجان تقصى حقائق ومتابعة و رقابة من أجل تنفيذ هذا القرار.