النيابة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسنة على يد ابنها بالدرب الأحمر

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل مسنة على يد نجلها بمنطقة الدربالأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعيش مع والدته، وعاطل عن العمل ويتعاطي المواد المخدرة، ودائما ما كان يعتدى عليها بسبب رفضها إعطائه المال لشراء المخدرات، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة بسبب رفضها مساعدته في شراء مخدرات، فانهال عليها بالضرب والسحل وطعنها بسلاح أبيض في قدمها مما أسفر عن وفاتها.

واستمعت النيابة إلي اقوال الجيران، الذين أكدوا أنها ليست المرة الأولى، حيث اعتاد المتهم علي ضرب أمه وإهانتها،وذات مرة قام بالاعتداء عليها بالضرب وسحلها في الشارع وحاولوا إنقاذها منه أكثر من مرة.

وكشفت المناظرة عن أن المجني عليها في العقد السابع من العمر بها إصابات عبارة عن كدمات وبقع زرقاء بكافة أنحاءالجسد والوجه، وسحجات جراء الضرب والسحل، بالاضافه الي جرح غائر في الفخذ أدى إلي قطع الشريان وحدوث نزيف حاد مما أسفر عن الوفاة.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة تدعي "ميرفت" وبها آثار كدمات وطعنة نافذة بالفخذ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرفالنيابة العامة التحقيق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد المترددين عليها.

وبإجراء التحريات تبين أن نجل المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه قام بالتعدى عليها بالضرب وقتلها طعنا بالسكين حتى فارقت الحياة وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتهاجناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنيةقصيرة،مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لايقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتلوهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.