وزير الري: نصيب المواطن المصري من المياه يمثل نصف خط الفقر المائي العالمي
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأشار وزير وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، إلى الاهتمام الدائم الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة.
وتابع سويلم: موارد مصر المائية تمثل حوالي 50 % فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي.
الموارد المائية في مصر
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.
اقرأ أيضاً
- وزير الزراعة: مصر اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الدولية
- «عفيفى» يحذر من المبيدات المغشوشة ويطالب باحكام الرقابة فى مواجهة غش المبيدات الزراعية والتصدى لـ”المحظور القادم من الخارج”
- وزيرة التخطيط: مشاركة قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا تدفع النمو إلى تحقيق الاستدامة
- زراعة النواب توصى بتشكيل لجنة حكومية برلمانية لمتابعة حل أزمة الدواجن
- وكيل الزراعة بالبحيرة وقيادات الزراعة يكرمون مدير الإرشاد الزراعى بالبحيرة
- «الميدان » تهنئ المهندس بدر محمد بدر وكيل الزراعة بالبحيرة بمناسبة زواج إبنته الدكتورة سما
- وزيرا الزراعة في مصر والجابون يبحثان أوجه التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة
- طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تضرر مزارعين من إزالة شتلات بأراضيهم بسبب حقوق الملكية الفكرية
- الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس على التوالي
- وزيرا الزراعة والهجرة يبحثان محفزات الاستثمار الزراعي للمصريين بالخارج
- بالصور : يوم الوفاء بزراعة البحيرة وكيل الوزارة وقيادات الزراعة يكرمون رئيس قسم المحاصيل السكرية
- وزير الزراعة يبحث تعظيم دور مرصد الصحراء والساحل وتعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية
كما لفت الدكتور هاني سويلم، إلى استعداد وزارة الري لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلى جميع الأصعدة من الجنوب للشمال.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى المجهودات التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، والتي تهدف لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الالتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.