المركز المصري يُناقش "كيف ستواجه الجماعة الصحافية حجب المواقع الإلكترونية؟"

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عام بعنوان "كيف ستواجه الجماعة الصحافية حجب المواقع الإخبارية؟"، بمقر المركز بباب اللوق؛ وذلك ضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الإعلام والصحافة.  

تحدث خلال اللقاء فتحي مجدي مدير تحرير موقع وجريدة المصريون، وعادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وأحمد أبو المجد الباحث ببرنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون بالمركز المصري.

قدم أبو المجد رؤية المركز المصري بخصوص حجب المواقع الإخبارية، ووضح أن الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير هما حق للمواطن، وبالتالي فإتاحة تلك المواقع حق للمواطن في الحصول على المعلومة وحق للجريدة في التعبير عن رأيها. وتسآل إن كانت هذه الحقوق مُطلقة أم يمكن سحبها تحت ظروف معينة، مؤكداً أن ضوابط وقيود حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون في مجتمع ديمقراطي وضمن قانون واضح، وإن إدعاء تحريض وساءل الاعلام على الإرهاب غير صحيحة، خاصة وأن الإرهاب ظهر في مصر في السبعينيات حينما كان الإعلام مملوكاً من الدولة. وطرح أيضاً سؤالاً هاماً عما إذا كان الحجب بداية لقضية أخرى للإعلام كقضية المجتمع المدني.

تحدث فتحي مجدي عن بداية موقع المصريون في عام 2005، وأكد أن الموقع لم يتعرض لأي مشكلة من أي نوع في كل تلك الفترة. وقال أن المواقع تم حجبها بدون أي مبرر مُعلن من السلطة، وبدون معرفة الجهة المسؤولة عن الحجب، حتى بعد التواصل مع الجهات المعنية. قال فتحي مجدي أنه بلا شك تتأثر المواقع المحجوبة إقتصادياً، مما يجعل استمرارها صعباً للغاية، واستنكر من تصريح نقيب الصحفيين، مؤكداً أن المواقع المحجوبة كانت تدعم الدولة في حربها ضد الارهاب. وقال أن النظام ينظر لأي صوت معارض له على أنه داعم للإرهاب.

اعتبر عادل صبري قضية الحجب قضية حرية الصحافة وليس قضية موقع المصريون أو مصر العربية وحدهما، وقال أنه كان على  الدولة أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن الحجب، وأن الدولة تتعرض لخسارة فادحة لأن عدم الإفصاح عن الجهة المسؤولة يؤكد أن دولة القانون تسقط وأننا في شبه دولة ولسنا في دولة حقيقية. وصرح عادل صبري أن المجلس الأعلى للإعلام لم يخبر المواقع بالجهة المسؤولة عن الحجب وأنه ربما حتى لا يعلمها، وقال إنه يبدو أن هناك من يختبيء وراء الدولة لإتخاذ مثل تلك القرارات والتي تؤثر على صورة الدولة. وأضاف أن هذه الازمة أكدت أن الجهات التي أتت لإنقاذ المهنة معاديين للصحافة الإلكترونية، وأنها لا تفرق بين وسائل التواصل الإجتماعي والصحافة الإلكترونية المُرخصة. وأكد إن الدولة في طريقها لتطبيق إعلام الصوت الواحد، وإن عودة الرقابة على الصحف، والتي مُنع بعضها من الطبع أمر خطير، وإن حذف مواقع ترفيهية مثل "كورابيا" بعد فشل مؤسسات كبرى في جذب انتباه الشرائح المستهدفة يؤكد أن للدولة تحالفات مع رجال أعمال. وأخيراً، صرح عادل صبري أن موقع مصر العربية والمواقع الأخرى اتخذت كل الاجراءات الممكنة وقدمت دعوى قضائية ضد وزير الإتصالات بصفته منفذ الحجب، وأن موقع مصر العربية تأثر إقتصادياً وأن الزملاء وافقوا على الحصول على نصف اجرهم فقط، وتوقع استمرار الأزمة لأن هناك إرادة لممارسة الصوت الواحد.