الاتحاد الأوروبي يطلق المرحل الأولى من برنامج إدارة الحدود مع مصر

أطلق اليوم المفوض الأوروبي للجوار و التوسع، أوليفر فارهيلي ، مع وزارة الخارجية المصرية و وزارة الدفاع المرحلة الأولى من البرنامج الجديد لتعزيز إدارة الحدود و التفتيش و الإنقاذ في البر و البحر بقيمة 80 مليون يورو.

و لقد تم توقيع اتفاقية التشغيل بين الاتحاد الأوروبي و منظمة الهجرة الدولية و سيفيبول (جمعية الخدمات و الاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية)، و التي تمثل طرف التعاون الفني التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 23 مليون يورو.

و سيدعم البرنامج عملية شراء أدوات البحث و الإنقاذ إلى جانب تقديم تدريب متخصص لتعزيز المعرفة و المهارت الخاصة بإدارة الحدود فيما يخص الالتزامات الوطنية و الدولية.

و صرح افراهيلي مشيدا بالشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي و مصر قائلا "إنني فخور بإطلاق مرحلة تنفيذ برنامج طموح بروح الشراكة دعما لتدفقات هجرة منتظمة على جانبي المتوسط."

كما أضاف مارك باريتي، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر، قائلا:" تتشرف فرنسا بالمساهمة بخبرتها في هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و مصر بهدف إنقاذ الأرواح في البحر و مكافحة الاتجار في البشر."

كما قال لورون دو بويك، رئيس منظمة الهجرة الدولية بمصر أنه "ما كانت هذه الاتفاقية لتتم من دون المشاركة الضرورية من جانب وزارة الدفاع في مكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين و المتاجرين في البشر. إننا نرحب بهذه الشراكة الجديدة بصفتها مواصلة أربع سنوات من التعاون المثمر مع وكالة التواصل مع المنظمات الدولية التابعة لوزارة الدفاع و التي سمحت بتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين."

و سيتبع هذا المرحلة الثانية في 2023

نبذة عن البرنامج

البرنامج عبارة عن جزء من خطط المفوضية الأوروبية لتبني برنامج هجرة ممتد لعدة سنوات و يغطي عدة بلاد و هو مخصص لمنطقة جنوب الجوار على مدار الفترة من 2021 و حتى 2027، و الذي يتفق مع المعاهدة الجديدة بشأن الهجرة و اللجوء كما يعكس التواصل المشترك بشأن شراكة متجددة مع جنوب الجوار و هو ينص على الأولويات التالية:

الأولوية الأولى هي معالجة الحاجة لتقديم الحماية للنازحين قسرا، بما في ذلك طالبي اللجوء، و المهاجرين،و النازحين داخليا، و آخرين ممن في حاجة للحماية، بمن فيهم المهاجرين في مواقف يكونون فيها عرضة للخطر، و المجتمعات المستضيفة، و بالأخص في شمال إفريقيا.

و تهدف الأولوية الثانية إلى تعزيز حوكمة و إدارة الهجرة و اللجوء، في حين أن الأولوية الثالثة تهدف إلى رعاية العودة و السماح بالدخول مجددا و عملية الدمج المستدام.

أما الأولوية الرابعة فهي عبارة عن نهج شامل لعمليتي الهجرة القانونية و الحراك.