«الشناوي » لابد من توافر آلية محددة متبعة في الافراج عن سجناء الرأي

طالب معتز الشناوى، المتحدث باسم حزب العدل، بضرورة اعلان الشروط الواجب توافرها، للافراج عن كل مسجونى الرأى، ممن تشملهم لجنة العفو الرئاسي جميعا، بدلا من العمل على بعض منهم منفردين، سواء المعروفين او البارزين اعلاميا او غير المعروفين.

وشدد على اهمية انهاء هذا الملف فى اقرب وقت ممكن، بدلا من استهلاك وقت وجهد القوى الحزبية، خاصة وان توجيهات القيادة السياسية اكدت على العفو عن مسجونى الرأى، ممن لم يتورطوا فى عنف، ولم تتلوث ايديهم بالدماء.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى عقدت بمقر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ضمن مناقشات الحوار الوطنى، لقضية مباشرة الحقوق السياسية، بحضور عدد من اعضاء التنسيقية وعدد من ممثلي القوى السياسية والحزبية.

وشدد المتحدث باسم حزب العدل، على ان فلسفة الحزب تعتمد على مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بشكل عادل للجميع، بما يكفل تحقيق مساواة واتاحة حقيقية لفرص، تعبر عن التعددية، على ان تقف الدولة ومؤسساتها على الحياد تماما، وخاصة المؤسسات الاعلامية المختلفة.

وبفتح المجال السياسي وعدم التضيق على اى صوت، مهما كان مختلف او المعارض، فالرأى لا يواجه الا بالرأى، ولابد من ترك مساحة حرة بين الشعب والاحزاب، والسماح للاحزاب بالتواجد فى الشارع وفى النقابات والجامعات وقصور الثقافة، وغيرها من المؤسسات المحرومة من ممارسة العمل السياسي.

وطالب الشناوى بسرعة دراسة التشريعات التى تحتاج لتعديلات، تمس حياة المواطنيين، وايجاد حلول فورية، تنهى معاناة المواطنيين، ومنها القانون 148 لسنة 2019، وهو قانون معيب وبه عوار دستوري، وغيره العديد من القوانيين التى يجب التصدى لها، حفاظا على الوطن والمواطنيين.

واختتم " الشناوي " حديثه مؤكدا على اهمية نظام القوائم النسبية للانتخابات، فى بناء نظام نيابي ديمقراطى حقيقي، يعبر عن الشعب بمختلف انتمائاته الحزبية، وان اسوأ ما يمكن ان تواجهه البلاد، هو استمرار نظام القائمة المغلقة المطلقة، وانه يمكن قبول ان تتم الانتخابات بالنظامين ‘‘ القائمة النسبية و القائمة المغلقة ‘‘ لضمان تواجد حقيقي للاحزاب المدنية، إلى جانب الايفاء بنصوص الدستور وتحقيق الكوتة المطلوبة، وذلك سواء فى انتخابات المحليات او مجلسي الشيوخ والنواب.