«عفيفى» : التقديرات الجزافية للضرائب وبيروقراطية البنوك .. تحديات تواجه الاستثمار الصناعي في مصر

قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن الاستثمار الصناعي في مصر يواجه تحديات كبيرة ، تهدد بعرقلته وعزوفه، مشيرا إلى أن النهوض بالصناعة المصرية يتطلب العديد من الأمور الهامة وحل مشكلات عاجلة تسبب في أزمة حقيقية لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأضاف "عفيفى"، أن من أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى في مصر والتى يجب ان تنتبه الدولة لها تشمل التقديرات الجزافية من قبل موظفي الضرائب بالمخالفة للحقيقة مما يؤدي الى زيادة الاعباء على المستثمر ينتهي به الأمر إلى عدم القدرة فى الانتظام فى سداد الضرائب الحقيقية لارتفاع التقدير الجزافي من قبل الموظف، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا بشأن عمليات الاستيراد والتصدير مما يؤدي الى تزايد العقبات خاصة أمام المصدرين وبالتالي تأثر معدلات أرباح المستثمر وضياع كثير من الفرص .

ولفت الى ان المشكلة الاخرى تتمثل في تضارب عمليات التقديرات المتعلقة بالضرائب وتنوعها وتعددها على المستثمر مما يؤدي إلى تقاعس المستثمر عن السداد لتفاوت التقديرات وتنوع الضرائب عن النشاط الواحد، فضلا عن البيروقراطية التى تتخذها البنوك تجاه المستثمر مما يؤدي إلى عدم قدرة على ممارسة عملياته المالية وعرقلة الحركات الحسابية ووقف العمليات المتعلقة بالحسابات وايضا وضع المستثمرين بما يعرف بالقوائم السلبية للبنوك والتي أصبحت أكثر العراقيل أمام أي مستثمر.

وطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، على أن تشتمل على دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز مشروعات حيوية للصناعات المتواجدة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد على أن النهوض بالصناعة الوطنية يتطلب عقيدة سياسية واضحة ومفهومة، مشيراً إلى تجربة اليابان فى الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهى أمل قيام صناعة حقيقية بجانب الاهتمام بالتعليم الفنى التطبيقى والحوافز الاقتصادية للمصانع، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الدولة مع هذه المرحلة الحرجة من منظور إعطاء الأولوية الأولى للصناعة المصرية نظرًا لأهميتها القصوى، مع ضرورة إحداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد بهدف تحقيق المستهدف «100 مليار دولار صادرات»، مع ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزى للتمويل منخفض الفائدة للقطاعين الصناعى والزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.