تقرير الوظائف الأمريكي: إضافة 263 ألف وظيفة جديدة خلال نوفمبر بخلاف المتوقع

صدرت اليوم الجمعة بيانات التوظيف الأمريكية أعلى من توقعات الخبراء، الأمر الذي سيعطي إشارة إلى أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة مما يحفز الفيدرالي نحو مزيد من التشدد الفترة القادمة، أو على الأقل إعادة التفكير مرة أخرى في مسألة خفض وتيرة رفع الفائدة، حيث يعد تقرير الوظائف من المؤشرات المفضلة التي يتابعها الفيدرالي الأمريكي.

بيانات التوظيف

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة عن شهر نوفمبر، فيما توقع الخبراء إضافة 200 ألف فقط، بينما أضاف أيضًا بالقطاع الخاص غير الزراعي 221 ألف وظيفة، وكانت تشير التوقعات إلى إضافة 190 ألفًا فقط.

وسجل متوسط الأجور السنوي ارتفاعًا بـ 5.1%، فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 4.6% فقط، وعلى الجانب الآخر، ارتفع معدل البطالة الأمريكية بـ 3.7%، فيما توقع الخبراء ارتفاعه أيضًا إلى 3.7%، أي أنه جاء مطابقًا لتوقعات الخبراء.

تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه من المرجح الاتجاه لتقليص وتيرة رفع معدلات الفائدة في الفترة المقبلة، مع التحسن في المعركة ضد التضخم.

وذكر جيروم باول في خطاب أمس خلال حدث لمعهد بروكينجز، أن الاحتياطي الفيدرالي في موقف يسمح بتقليص وتيرة زيادات الفائدة في وقت قريب.

بينما شدد رئيس الفيدرالي على أن السياسة النقدية من المرجح أن تظل تقييدية لفترة من الوقت، لحين ظهور إشارات واضحة على تباطؤ التضخم.

وقال جيروم باول إن تحركات السياسة مثل رفع الفائدة وتقليص حيازة السندات تستغرق وقتًا لتظهر آثارها في الاقتصاد.

وأضاف جيروم باول: من المنطقي أن نخفض وتيرة رفع الفائدة مع اقترابنا من المستوى اللازم للسيطرة على التضخم، وقد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادة الفائدة في اجتماع ديسمبر.

ومن جانبه صرح عضو الفيدرالي الأمريكي جون ويليامز، مساء أمس الخميس، بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيواصل جهوده بصدد المزيد من رفع معدل الفائدة.

وقال ويليامز: إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وانخفاض معدل التضخم إلى المستوى المطلوب سيستغرق بضع سنوات، وأكد أن وظيفة بنك الفيدرالي الأمريكي تتمحور حول تحقيق التوازن بين الطلب والعرض.

وأفاد أيضًا: ظهور مؤشرات تفيد بتراجع معدلات التضخم أمرًا مُرحبًا به، علما بأنه لا يمكن القول إن التضخم قد وصل لمستوى الذروة، حيث إن حجم الطلب لا يزال يتجاوز حجم العرض بفارق كبير في الاقتصاد الأمريكي وتحقيق التوازن الاقتصادي يحتاج لتطبيق سياسة نقدية أكثر تشددا.

في السياق ذاته استقر معدل البطالة في أمريكا في نوفمبر عند مستويات 3.7% عند مستويات مماثلة لشهر أكتوبر ولكن أعلى من مستوى سبتمبر الذي جاء عند 3.5%.