بعد تسع سنوات في مصر، يحتفل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بإغلاقه - المرحلة الثانية

تحت رعاية وزارة التعاون الدولي ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، نظم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني –المرحلة الثانية TVET Egypt اليوم حفل ختامه بعد تسع سنوات من الجهود والنتائج المتميزة. تشارك حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بمبلغ 117 مليون يورو، في تمويله. البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والآثار.

أثبت البرنامج وجوده كمشروع تنموي رئيسي ساهم في تحسين قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، نظراً للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع. الهدف الرئيسي للبرنامج هو تخفيف وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات من خلال التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي، أن "البرنامج هو انعكاس للتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي المستمر منذ سنوات بنجاح ملحوظ على جميع المستويات".

وأضافت أن "وزارة التعاون الدولي تدعم دائما المشاريع التنموية التي تستهدف السكان الأكثر احتياجاً. وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي للبرنامج تمكن من تحقيق أهدافه استجابة لتطلعات المصريين وخطط الحكومة التنموية لتحقيق مخرجات ملموسة يمكن أن يشعر بها المواطنون المصريون".

وقال السفير كريستيان بيرجـر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن "التعليم الفني والتدريب المهني قطاع استراتيجي وملئ بالتحديات الصعبة. فهو بطبيعته يجمع العديد من الجهات المعنية مع التزام قوي من الحكومة والاتحادات والقطاع الخاص لجعل النظام أفضل تجهيزاً للاستجابة لاحتياجات السوق وتطلعات الشباب. كما أضاف السفير كريستيان بيرجر أن العمالة الماهرة تساهم في النمو المستدام وتؤدي إلى مزيد من الابتكار، مما يعزز بدوره القدرة التنافسية للبلاد. إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عازمون على مواصلة دعم هذا القطاع ".

صرح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن "أن هذا البرنامج كان هدفه دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بصفة عامة وإلى المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك من خلال إنشاء شبكة من الشراكات القطاعية والمحلية لخدمة قطاعات الصناعة والسياحة والبناء والتشييد فضلا عن تحسين نوعية التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة التنافسية وتوفير فرص توظيف حقيقة للشباب وتحسين صورة التعليم الفني والتدريب المهني لدي المجتمع المصري"، جاء ذلك في كلمة سيادته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

وتابع: "لقد تكاتفنا جميعا على تنفيذ خطه الوزارة في التحول من التعليم القائم على المحتوى للتعليم القائم على الجدارة وهو الأكثر ملائمة للتعليم الفني في مصر والدول الأوروبية، وتم توحيد الإطار العام لتطوير المناهج مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني"، مشيرا إلى الاستمرار في هذا حتى يتم تحويل جميع مدارس التعليم الفني إلى نظام الجدارات المهنية الموحدة.

وفي السياق ذاته، أوضح السيد ماجد بركات المدير التنفيذي للبرنامج أن “البرنامج نجح في تحقيق عدة إنجازات ملحوظة للوزارات والجهات ذات الصلة. يهدف البرنامج إلى دعم الوزارات والجهات الحكومية لتحسين جودة ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ليعكس احتياجات القطاع الخاص من خلال ثلاثة مكونات رئيسية تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة التعليم وتسهيل انتقال الخريجين إلى سوق العمل".