ألمانيا تتعهد بتوفير مخصصات مالية ضخمة تقدر بحوالي ٣٦٠ مليون يورو لمشاريع التعاون التنموي في مصر.

تعهدت ألمانيا بتوفير مخصصات مالية ضخمة تقدر بحوالي 360مليون يورو لمشاريع التعاون التنموي في مصر

وقالت السفارة الالمانية بالقاهرة في بيان صحفي أن التعاون التنموي المصري الألماني يركز في المرحلة المقبلة بشكل أكثر على مكافحة التغيرات المناخية وآثارها وكذلك على توفير فرص التدريب للشباب المصري. ويعد ذلك من أهم نتائج المفاوضات الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين والتي جرت في نهاية الأسبوع الماضي، حيث التزمت ألمانيا بتوفير مخصصات مالية تقدر بحوالي ٣٦٠ مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية في مصر.

وقد صرح السفير الألماني فرانك هارتمن مرحباً بنتائج تلك المفاوضات قائلاً:"تحتل ألمانيا مرة أخرى مكانة متميزة بين شركاء التنمية في مصر. فبالتعاون مع شركائنا المصريين فنحن نستثمر ونتعاون بشكل كبير في العمل على ضمان مستقبل مشترك قائم على تقليل الانبعاثات الكربونية واستغلال الطاقة النظيفة وتوفير فرص للتدريب المهني للأجيال الشابة في مصر وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم. وتعد المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي خير دليل على النجاح المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على الثقة المتبادلة والصداقة والتعاون الوثيق."

إتخذت ألمانيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية خطوة مهمة في سبيل مكافحة التغيرات المناخية من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء المعروفة ببرنامج "نُوفّي" (NWFE) محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ومن أجل هذا فإن ألمانيا توفر إجمالي مبلغ ٢٥٨ مليون يورو على هيئة منح وقروض ومبادلة دين.

يرتكز الالتزام الألماني في الأساس من خلال برنامج "نُوفّي" على محور الطاقة، سعياً للوصول إلى الهدف الطموح باستبدال محطات الكهرباء غير الفعالة والتي تعمل بالغاز وطاقتها الانتاجية خمسة جيجا وات بمحطات جديدة لانتاج كهرباء من مصادر جديدة ونظيفة قادرة على انتاج عشرة جيجا وات. وقد تعهدت مصر في اطار هذا الاتفاق باتخاذ خطوات نحو تحقيق الهدف الطموح وهو الاعتماد على مصادر متجددة لانتاج ٤٢٪ من اجمالي الطاقة المنتجة في الفترة من ٢٠٣٠ إلى ٢٠٣٥.

جدير بالذكر أن هناك محوراً آخراً للتعاون الألماني المصري يكمن في تقديم الدعم الفني في مجال مبادرات التعليم والتدريب في مصر. وسوف تستمر ألمانيا في الاستثمار في مجال التعليم الفني المزدوج وتقديم الدعم لمبادرات دمج القطاع الخاص بشكل منظم في مجال التدريب المهني. ووفقاً للسفير الألماني هارتمان "فإن ألمانيا تقدم الدعم للتدريب المهني المصمم خصيصاً ليتواكب مع متطلبات أرباب العمل وسوق العمل وتطوير الامكانات الهائلة ألا وهي المواهب والمهارات التي يتمتع بها الشباب المصري وكذلك تشجيع تنافسية عدد كبير من الصناعات المصرية." وقد استفاد حتى الآن من التدريب المهنى المتطور والمتنوع والممول من ألمانيا ما يزيد عن مائتى ألف مصري بالإضافة إلى المبادرات التعليمية المختلفة. وقد قدمت ألمانيا في هذا العام وحده ما يزيد عن ٤٠ مليون يورو لدعم فرص تشغيل الشباب المصري.

إضافة إلى ذلك فقد تم التوافق في أثناء المفاوضات على أن تتعاون ألمانيا مع مصر أيضاً في مجالات كفاءة الطاقة والتطوير الاقتصادي والعمراني المستدام بالإضافة إلى تيسسير الاستفادة من خدمات الإدارة العامة في مصر.