رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، زكية إبراهيم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

 

رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل؛ وذلك في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعودية ناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج.

وقال مدبولي: "الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي".

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز الاحتياطى من النقد.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز كسلعة استراتيجية، إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفًا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.

 

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.

من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.