بايدن يحيي ذكرى مجزرة مدرسة ساندي هوك
القسم الخارجىشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على أن الإخفاق في التصدي للعنف المسلّح يجب أن يدفع الجميع في الولايات المتحدة للإحساس بـ"الذنب"، وذلك في الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة مدرسة ساندي هوك الابتدائية التي تعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان "من واجبنا الأخلاقي أن نقر وأن نطبّق قوانين قادرة على الحؤول دون أن تتكرر هذه الأمور".
وتابع "أنا مصمم على حظر الأسلحة الهجومية وذات المماشط الكبيرة السعة على غرار تلك التي استُخدمت في -عملية إطلاق النار في مدرسة- ساندي هوك".
وقُتل في المجزرة التي وقعت في مدينة نيوتاون في ولاية كونيتيكت 20 طفلاً وستة بالغين سقطوا في عملية إطلاق نار استمرّت خمس دقائق، عمد خلالها شاب يدعى آدم لانزا لفتح النار من بندقية عسكرية هجومية من نوع ايه.ار-15 ليقدم بعد ذلك على الانتحار.
اقرأ أيضاً
- الصراع يتصاعد .. أمريكا تضع شركة صينية على القائمة السوداء
- المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية: 49 رئيسا إفريقيا يحضرون قمة واشنطن
- ناعمة وسيئة.. مايك بومبيو يهاجم السياسة الأمريكية تجاه الصين
- 7 قتلى في إطلاق نار على الحدود بين باكستان وأفغانستان
- الخارجية الأمريكية تؤكد زيارة مسؤول من إدارة بايدن اسطنبول للقاء محاورين روس
- واشنطن بوست: بايدن يدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام بشكل دائم إلى مجموعة العشرين
- وزير الخارجية الأمريكي يكشف أهداف بلاده في أوكرانيا
- ماكرون يرقص برفقة بريجيت في ولاية لويزيانا الأمريكية.. أعرف السبب
- ماكرون: على باريس وواشنطن أن يكونا شريكى سلاح
- بايدن: عازمون مع فرنسا على مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا
- واشنطن بوست: بايدن يواجه ضغوطا لتعقب الأسلحة الأمريكية فى أوكرانيا
- نائب: رسالة السيسي لـ بايدن أبلغ رد على بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان
وأثارت عملية إطلاق النار في المدرسة صدمة في الولايات المتحدة والعالم، ودفعت السلطات إلى تعزيز التدابير الأمنية في المدارس، وأعادت إحياء سجال حول قوانين ضبط الأسلحة لا يزال قائماً بعد مرور عقد من الزمن على الواقعة.
وبعد مقتل 19 طفلاً ومدرّستين في إطلاق نار وقع في مايو من العام الحالي في مدرسة ابتدائية في مدينة يوفالدي في ولاية تكساس، أقر الكونجرس تشريعاً وسّع نطاق التحقق من سجل الراغبين بشراء الأسلحة وعزز تدابير سحب الأسلحة من أيدي أشخاص يشتبه بأنهم يشكلون خطراً.
في العام 2014 انتهت مفاعيل قانون أكثر صرامة حظر بيع الأسلحة الهجومية، وقد أخفق الكونجرس مراراً بتجديد العمل به، على الرغم من أن البلاد شهدت عمليات إطلاق نار جماعية عدة.
ومرد هذا الأمر معارضة ممثلين للحزب الجمهوري يتمسّكون بحق اقتناء السلاح الذي يكفله الدستور الأمريكي.