وزير البترول: هناك تنسيق مع وزارة الصناعة لاستكمال خطط الصناعة التعدينية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الوزارة تسعى لتسهيل عمليا البحث والإنتاج للثؤوات المعدنية بما فيها الفوسفات بطريقة سهلة لاستقبال المستثمر، وكذلك عمل قيمة مضافة للمواد الخام.

جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، بشأن خطة التوسع في الصناعات التعدينية لتوفير مصادر للدخل الأجنبي.

وأشار هشام حسين إلى أهمية قيام الدولة بتجهيز البنية التحتية لصالح الصناعات التعدينية من خلال قرب المناطق الصناعية من أماكن وجود المواد الخام.

وأثار عضو مجلس النواب، أيضا أزمات التنقيب العشوائي، وما يسببه في فقدان الدولة العديد من ثرواتها الطبيعية، مشددا في الوقت نفسه أهمية تحويل المواد الخام إلى صناعة لعمل قيمة مضافة لها.

من جانبه أكد الوزير، أن هناك دور بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاستكمال خطط الصناعة التعدينية فيما يتعلق بالتراخيص وإقامة المصانع وتخصيص الأراضي.

واتفق الوزير مع النائب بشأن إشكالية التنقيب الجائر، مؤكدا أنه بسبب التأخر في منح التراخيص، لافتا إلى أن ذلك يكون له تأثيرات سلبية.

وأكد أن هناك شركات عالمية دخلت في مزايدات وحصلت عليها، إلا أن هناك بيروقراطية في منح التراخيص، مما تسبب في انتشار التنقيب العشوائي.

وقال: نسعى لحل مشكلات التراخيص للتسهيل على الشركات التي تعمل بشكل شرعي، لافتا إلى وضع خطة طريق لمنع ضياع ثروات مصر بسبب التنقيب الجائر.

وعن الخطة الاستثمارية للصناعات المعدنية، قال الوزير: نسير بشكل جيد في هذه الخطة، مؤكدا أنه في ظل التحديات العالمية سيجعل الصناعات المعدنية لها وضعها في مصر بين دول العالم.

وأكد وزير البترول، أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها، مشيرا إلى إتاحة العمل لعدد من الشركات في هذا الشأن، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في الصناعات التعدينية.

كما طالب النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحل جذري لمشكلة توصيل الغاز الطبيعي إلي مدينة قنا الجديده مؤكدا صوتي اتنبح للوصول الي حل لمشكلة الغاز لقنا وكل جهة بترمي المسئولية علي الأخري ولابد من حل نهائي لهذه المشكله.

ولفت الجبلاوي خلال اجتماع لجنة الطاقه والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله وبحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، أنه ليس من المعقول أنه في ظل الجمهوريه الجديدة ولدينا هذا الجيل من المدن الجديده وتفتقد مدينة قنا الي الغاز بسبب أن وزراة الإسكان لاتعترف مسئوليتها ولا وزارة البترول نعترف بالمسئولية علي توصيل الغاز.

ورد رئيس جهاز تنمية مدينه قنا الجديدة بأنه تم ارسال طلبات الي وزارة البترول لاستبيان ولاية الغاز لاي من الوزارتين مؤكدا بأن توصيل الغاز الي قنا الجديده تكلفة توصيله تصل إلي 84 مليون جنيه.

موضحا بأن الاستيضاح هل الشبكه علي البترول ضمن البروتوكول أم علي وزارة الاسكان.

ورد ممثل وزارة البترول بأن البروتوكول واضح بيقول أنه الخط الخارجي علي هيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب الجبلاوي برد مكتوب يحدد ولاية كل وزارة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة.