الغرف التجارية: اتفاق مع رئيس الوزراء لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات يتواصولون مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الافراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذى يتكامل مع الرصيد الإستراتيجي للدولة والذى يتراوح من 4 الى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.

بدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين

وأوضح في بيان صادر اليوم، بأنه تم التوافق مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد الغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 اشهر، مما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.

وأكد عز أنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ حيث شهد دولة رئيس الوزراء ومعالى الوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضى وهى صورة متكررة لما يحدث فى كافة الموانئ المصرية حيث خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات انتاج من كافة الموانئ.

وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع

وأوضح انه تم الافراج خلال الأسبوع الاخير من ديسمبر، عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار، الامر الذى أدى الى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف الى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.

وأكد انه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيقوم رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا حيث تسعى الحكومة الى زيادة الافراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى ليتم الافراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.