«مجدى عفيفى» : 2022 كان عاماً قاسياً وسيئاً على المستثمرين الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمصر ضبابية

قال الاقتصادى محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، رئيس مجلس إدارة مجموعة فاك فلتر، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبل الأوضاع الاقتصادية لمصر خلال العام الجديد 2023، مؤكداً أن الرؤية العامة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة يعانى "الضبابية" .

وأشار "عفيفى"، أن عام 2022 ، كان عاما قاسيا سيئا للغاية على المصريين بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص، ما يجعل مجتمع رجال الأعمال يدخل العام الجديد 2023 ، بشيء من التفاؤل الممزوج بالحذر ، خاصة وأن هناك حالة من عدم وضوح الرؤية حول التضخم والركود وأرباح الشركات، ما يدفعنا للسؤال حول إذا كان ما يحدث هو ركود، أم مجرد هبوط ناعم ، موضحاً أن تلك الرؤية حول التضخم والركود، والحالة الاقتصادية للعام الجديد 2023، ستتضح وتنكشف تماما خلال الربع الأول والربع الثاني من العام الجارى.

وأوضح أنه مع نهاية العام 2022 واجهت مصر على غرار غيرها من الدول العربية ودول العالم، العديد من التحديات الاقتصادية تزايدت حدتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وما تلاه من نقص الإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغاز والقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، كما عانى على مدى العام المنصرم من تداعيات تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية، وانعكست كلها سلبيا على القدرة الشرائية للمصريين.

وكشف عن حجم الديون الخارجية لمصر الذى اقترب من 177مليار دولار في حين أنه لم يزد عن 140 مليار دولار عام 2021، وإن الدين العام المصري يشكل حاليا 89% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أن خدمة الدين المصري الذي تزيد سنويا عن 20 مليار دولار وفاتورة الواردات من السلع الأساسية سترتفع بشكل كبير فيما تراجع احتياطات البنك المركزي المصري من العملة الصعبة، لافتا إلىأن مصر تحتاج الى حوالي 14 مليار دولار إضافية، لإعطاء دفعة جديدة لإصلاح الاقتصاد وسد العجز الناتج عن نقص العملة الأجنبية في البلاد.