الاثنين المقبل .. الأحرار الدستوريين يستعرض مساهمات الحزب فى تأسيس دستور 1923 خلال الصالون الجراح الثقافى

يشارك حزب الأحرار الدستوريين برئاسة المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب و محمد فايز يكن، أمين عام الحزب فى صالون الجراح الثقافى الذى يعقد بمكتبة مصر الجديدة، الاثنين المقبل 23 يناير الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساءاً، للحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر حالياً، خلال الندوة التى تعقد بعنوان "أزمة وهتعدى".

كما يشارك فى الصالون الحوارى ، نخبة من المثقفين والسياسيين والكوادر المجتمعية، وأعضاء أمانة القاهرة لحزب الأحرار الدستوريين .

ومن المقرر أن يتحدث أمين عام حزب الأحرار الدستوريين، عن الاحتفال بـ«المئوية الاولى» وعرض تاريخ إنشاء الحزب وانجازاته على مدار 100 عام منذ إنشائه في عام 1922.،وكذلك مساهماته الثرية فى وضع دستور 1923 باعتباره أعظم دستور فى تاريخ البلاد.
كما يتحدث "يكن"، عن دور الحزب فى إرساء دعائم الديمقراطية فى مصر منذ 100 عام والدفاع والذود عنها ، باعتباره حزب سياسي، أنشأه أعضاء لجنة الثلاثين، وضعت في عام 1922 أول مشروع دستور لمصر المستقلة وفقا لتصريح 28 فبراير 1922،كما أن احتفالية مئوية الحزب لا تخص الحزب في ذاته وإنما تخص مصر والشعب المصرى، وتأتى أهميتها في كونها تجسيد للديمقراطية التي تمارس في مصر منذ 100 عام، خاصة وأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، التي تمارس الديمقراطية الحقيقية منذ قرن من الزمان، في حين أن دول جوار لم تكن موجودة من الأصل.

كما يتحدث أمين عام الحزب محمد فايز يكن، عن دستور 1923 والذى يعتبر من أفضل الدساتير المصرية على الاطلاق، فضلا عن كونه فتح الطريق لليبرالية، وأن الأمة فى ذلك التوقيت كانت على قلب رجل واحد والكل كان يريد إصدار الدستور فى ذلك التوقيت، وكيفأن الدستور تعرض للمشكلات فى الفترة بين 1930 الى 1933 على يد إسماعيل صدقى، وأكد أن باب الحريات فى دستور 1971 من أفضل ما يمكن.

كما يستعرض"يكن"، خلال الصالون، أهمية دستور 1923 باعتباره هو أهم دستور مصرى لأنه جاء تعبيرًا عن الإرادة المباشرة للشعب المصرى عقب ثورته عام 1919، كما ارتبط بإعلان الاستقلال، وتنبع أهمية ذلك الدستور من أن كل طوائف الشعب وقطاعاته كانت ممثلة فى اللجنة التحضيرية له فكان الأزهر حاضرًا وكانت الكنيسة موجودة بل إن حاخام اليهود المصريين قد شارك فى مناقشات الإعداد لذلك العمل الوطنى الذى وضع خطة المستقبل أمام مصر الليبرالية فى العصر الملكى، ورغم طغيان العرش والانجليز على ذلك الدستور الذى لم تشهد له مصر مثيلًا والذى ألغاه إسماعيل صدقى عام 1930 واصطنع حزبًا كرتونيًا باسم حزب الشعب لكى يضرب الوفد الذى هو وعاء الحركة الوطنية وليأتى بدستور لقيط لم يصمد لأكثر من ثلاث سنوات، وظل الشعب المصرى معتزًا بدستور 1923الذى كان يتوازى مع الدساتير الأوروبية ويتواكب مع صحوة العالم المعاصر عقب الحرب العالمية الأولى.

ولقد ظل ذلك الدستور 1923 أيقونة للحريات وحارسًا للديمقراطية ومعبرًا عن إرادة الشعب حتى قيام ثورة يوليو 1952، حيث تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال ولكن بقيت رائحة صفحات ذلك الدستور وسطوره بمثابة تراث ديمقراطى موروث لدىالأجيال المصرية بل والعربية أيضًا تستلهم من نصوصه مرشدًا للحاضر ونبراسًا للمستقبل، إنه الدستور الذى خسر فى وجوده يحيى إبراهيم باشا رئيس الوزراء مقعده فى دائرته الانتخابية بـ(منيا القمح) تأكيدًا للديمقراطية وتعبيرًا عن التحول الذىجرى فى شخصية المصريين، ولا أظن أن ذلك الدستور العريق قد ترك شاردة أو واردة إلا وعالجها فى إطار النظام الملكى بالطبع لذلك كان إلغاء العمل به تمهيدًا ضروريًا لإعلان الجمهورية بعد ثورة 1952، حيث توالت الإعلانات الدستورية التى سعت فى معالجة أحداث طارئة أو أوضاع عابرة وتوالت الدساتير المؤقتة والدائمة على مصر فى أحوالها المختلفة ولكن بقيت النظرة لدستور 1923 باعتباره الدستور الملهم والنقلةالنوعية فى الفكر السياسى المصرى المعاصر.