الأطباء تكشف مستجدات قضية الاعتداء على العاملين بمستشفى البنك الأهلي

قالت نقابة الأطباءإن محكمة جنح مستأنف المقطم قامت بتعديل حكم محكمة جنح المقطم من حبس شخصين قاما بالاعتداء على العاملين بمستشفى البنك الأهلي من حبس سنة مع الشغل إلى الحبس لمدة ٦ شهور.

وقال محمود عباس المستشار القانوني إن المحكمة وجهت تهم الاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود إلى الجمعة ٩ سبتمبر الماضي عند إعتداء متهمين بصحبة آخرين على الأطباء والتمريض والعمالة المساعدة باستقبال مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأضاف المستشار القانوني أن النيابة العامة قدمت المتهمين محبوسين لمحكمة جنح المقطم التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة عام عدلته محكمة جنح مستأنف المقطم إلى الحبس ٦ أشهر والمتهمين يقضيان العقوبة حاليًا.

نقابة الأطباء

من ناحيته قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء المصابين في هذه الواقعة لجأوا إلى نقابة الأطباء وقامت النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ٢١٤٧٩٨ لسنة ٢٠٢٢ متهمة أشخاص مرافقين لحالة مرضية بالتجمهر واستعراض القوة والاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى البنك الأهلي أثناء تأدية عمله وإحداث إصابات بهم إضافة إلى تلفيات بمحتويات المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد حسين أن العدالة الناجزة وتطبيق القانون في أحداث الاعتداء على المنشآت العامة وعلى رأسها الطبية ونشر العقوبات ضد المعتدين هي أهم وسائل الردع لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تضر بالمرضى أكثر ما تضر بالعاملين، داعيًا الفريق الطبي إلى التوقيع على طلب إلى رئيس الجمهورية أعدته النقابة للتوجيه بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية من ضمن بنوده تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية.

مستشفى البنك الأهلي

كانت تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المتهمين بالاعتداء على مستشفى البنك الاهلي للرعاية المتكاملة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وحمل البلاغ رقم ٢١٤٧٩٨ والذي أحاله النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتصرف.

وقال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه تقدم بالبلاغ بناء على تكليف الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء من منطلق واجبات النقابة نحو رعاية شؤون الأطباء والدفاع عنهم وحماية مصالحهم وتوفير الحماية لهم وللمرضى.

وأضاف محمود عباس، أن البلاغ حمل اتهامات نقابة الأطباء للمعتدين بالتجمهر واستعمال القوة ضد موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وتعطيلهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية والمهنية، وإحداث إصابات بهم وتلفيات بالمنشأة، حيث قام المتهمون بعد ظهر الجمعة ٩ سبتمبر الماضي بمقر قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى البنك الأهلي، بالتجمهر واستخدام العصي والكراسي وأدوات حديدية في التعدي على طاقم العمل بالمستشفى، وأحدثوا إصابات مختلفة بطبيبين وممرضين وفرد أمن، إضافة إلى التلفيات التي أحدثوها بممتلكات المستشفى، وقام المتهمون بإرهاب المرضى المتواجدين في المستشفى وتسببوا في تعطيل تقديم الخدمة الطبية لهم مما عرض حياتهم للخطر.

وأضاف المستشار القانوني لنقابة الأطباء في بلاغ النقابة المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام أنه طبقًا لأحكام المادة ١٣٧(أ) مكرر والمادة ٢٤٣ من قانون العقوبات فإن هذه الجرائم تستحق الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات ولا يجوز التصالح فيها، وطلبت نقابة الأطباء التحقيق في بلاغها.

وحررت إدارة مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة محضر عن الواقعة برقم ١٢٣٥٥ جنح المقطم وقررت نيابة المقطم حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى ١٥ يومًا آخرين.