«خبير اقتصادى» : قطاع الغزل والنسيج يواجه تحديات كبيرة منذ عقود ولدينا 85 ألف منشأة تعمل فى هذا القطاع بقوة 5 ملايين عامل
حذر الخبير الاقتصادى المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، من تراجع كبير لقطاع الغزل والنسيج فى مصر، والذى فقد بريقه على مدار عقود طويلة مضت ، ساهمت فى "تشوية" سمعة القطاع الاقتصادي المهم والمحوري فى مصر.
وقال "عفيفى، أن القطاع عانى لسنوات عديدة مضت من تحديات وعراقيل كبيرة، مطالبا الدولة المصرية بضرورة العمل على إحياء قطاع الغزل والنسيج، بعدما عانى لعقود طويلة من تحديات عدة خفضت من إنتاجيته.
وأضاف أن قطاع الغزل والنسيج يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرا الى أن صناعة النسيج تمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالى، وحوالي 27% من الناتج الصناعي، مشيرا الى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في القطاعات النسيجية بلغ نحو 85.022 منشأة، يعمل لدى هذا القطاع نحو 5 ملايين عامل.، وذلك حسب أحدث تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أنه خلال عام 2020، أسهمت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بنحو 29% من إجمالي الصادرات المصرية، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل حوالي 831 مليون دولار خلال عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 12% بسبب تداعيات كورونا، وعلى مستوى الأسواق التصديرية؛ توجد المنتجات المصرية من الغزل و النسيج بأكثر من 95 دولة حول العالم، تأتي على رأسها تركيا وإيطاليا والجزائر وألمانيا.
وأشار إلى انه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى، حقق قطاع “الغزل والمنسوجات” زيادة بنسبة 23% مسجلًا حوالي 662 مليون دولار مقابل 539 مليون دولار في 2020، وارتفعت صادرات “الأقمشة” بنحو 17% لتبلغ 267 مليون دولار، يليها قطاع “الغزول والخيوط” مسجلًا 210 ملايين دولار بمعدل نمو يبلغ 37%، ثم “المنسوجات التقنية” بقيمة 100 مليون دولار، ثم قطاع “الألياف” بإجمالي 85 مليون دولار.
وقال أن صناعة الغزل والنسيج تعرضت على مدار العقود الماضية لعدة تحديات ساهمت في تراجع قيمة القطاع، وقد بدأت هذه المعوقات عقب قرار الحكومة عام 1994 بتحرير صناعة القطن، مما وضع شركات الغزل والنسيج أمام تحدي توفير القطن الذي تم تحرير تجارته، بعدما كانت الدولة هى التى تقوم بتلك المسؤولية، بالإضافة إلى اعتماد الصناعة على استيراد غالبية مدخلاتها من الخارج، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة بالصدمات السعرية تطبيقًا لنظرية التضخم المستورد، ومع ارتفاع أسعار القطن لأعلى مستوياتها في عدة سنوات، في ظل الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في الأونة الأخيرة مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن ترتفع أسعار الملابس الجاهزة في مصر أيضًا خلال الفترة القادمة خصوصًا مع بدء موسم الشتاء.