إدارة الدولة ورجال القطاع الخاص !

فترة السبعينات وماتلى حرب أكتوبر كانت دعوات تشجيع القطاع الخاص وإدخاله لسوق العمل ..والسماح له بالتوسع .بالفعل كان هناك اقتصاديون شرفاء ورجال مال وطنيون ومشاريع خاصه كثيره وناجحه بمعزل عن القطاع العام والدوله..حتى كان شيطان استخدام رجال المال الخاص فى إدارة المال العام وشركات القطاع العام وهو مختلف تماما إداريا حتى نظم المحاسبه للقطاع العام مختلفه عن مثيلتها فى القطاع الخاص وأيضا نظمها الإدارية.

مما جعل هناك ثغرات المطالبة بالتخصيص وبالفعل تم استعمال رجال المال لإدارة المال العام .حتى صارت الموضه هو تصفية القطاع العام وبيعه ليتم بيعه بالفعل لمن يديرونه وتم بيعه بصورة فجه وكان المشترى هو نفسه من أبناء تلك المشاريع دون الالتفات لأسباب خسارته فكانت الدوله تتحمل نفقات تطويره ثم تبيعه مطورا ووصل صورة الفجه خلا فترة التسعينات وماتلاها حتى صارت مصر بلا صناعه مملوكه بها تقريبا وصارت تتسول مواردها الصناعيه والإنتاجية وبدلا أن يصبح القطاع الخاص معينا للدوله واقتصادها أصبح شريكا فى تدميره.

ويرجع السبب لان رحال المال والاعمال أصحاب المشاريع الخاصه والذين تم الأعتماد عليهم للاستفاده من نجاحهم فى مشاريعهم تصبحوا يديرون الدوله لحسابهم فكيف يتثنى لمن فكره الاقتصادى يقوم على نهج الاقتصاد الحر أن يدير اقتصادا موجها مما سرع عملية تصفية مشاريع الصناعه للدوله وبقيت جيوشه الاداريه فقط تمثل عبئا على الدوله ونفقاتها حتى طال التعليم والصحه والصناعات الثقيله وكله أصبح مطروحا فى البورصه وعليه فإن ثقافة استخدام أصحاب الفكر الاقتصادى الخاص لايصلحون لإدارة دوله أو توجيه اقتصادها الوطنى لانه سيحولونه إلى تجارة خاصه هكذا توجههم لايؤتمن على القطاع العام ولا صناعات مملوكه للدوله أو اقتصاد موجهه.

وعليه فإن الدوله حتى تعود لدوله عليها إعادة أهل الفكر الاقتصادى الموجه لإدارة مشاريعها وتنحيه أصحاب التوجهات الخاصه من إدارتها من وزراء وغيرهم فليس معقولا لرجال أعمال أن يديروا اقتصادا موجها وأنها معضلة الدوله فى التحول للاقتصاد الحر ويجب أن يتم استبعاد كل رجال الأعمال من إدارة الدوله والاستوزار وإدارة المشاريع القوميه.