مستثمر صيني يستولي على مليارات مصر.. حصل على أراضي لإنشاء أكبر مصنع رخام بالشرق الأوسط وباعها بالملايين.. تهرب من دفع 650 مليون جنيه ضرائب.. وصرف متفجرات لإنشاء طريق الجلالة وباعها بالسوق السوداء
يبدو أن دولة الفساد المستترة التي تم تدشينها على مدار عقود من الزمن مازالت قادرة وقوية بشكل يفوق قدرة وقوة الدولة الحقيقية على مقاومتها وهدمها، لدرجة أن سوق الفساد لم يعد قاصرا على المصريين فقط، بل وصل الأمر لأن أصبح فسادا "متعدد الجنسيات" وفي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالبحث في دفاتر الفساد القديمة وفتح ملفات كل من استولى على مقدرات الشعب من أراض وشركات وأموال بدون وجه حق بهدف إعادة تلك الثروات التي تم نهبها خلال عشرات السنين إلى أصحابها الحقيقيين من أبناء الشعب إلا أنه يبدو أن الطريق مازال صعبا ومازال كثيرا من تلك الملفات خافيا عن مسئولي الرقابة، نظرا لتأصلها وتقادمها عبر سنوات طويلة.
كشف المستور
ومن منطلق أن دور الصحافة الوطنية يتضمن في أهم جوانبه مبدأ كشف الحقائق وتعرية كل مواضع الفساد التي قد تكون خافية عن المسئول أو صاحب القرار، فإننا هنا ومن خلال السطور التالية نعرض واحدة من تلك القضايا التي تمثل نموذجا واضحا من نماذج نهب وإهدار وسرقة المال العام لصالح شخص غير مصري تحت ستار تشجيع الاستثمار من أجل التنمية في حين أن هذا الرجل لم يقدم للدولة شيئا يذكر من تنمية أو استثمار مقابل ماكتسبه منها، كما لم يحقق لمواطنيها أي نوع من أنواع المنفعة سواء في مجال التوظيف أو حتى التدريب.
تفاصيل الواقعة حصلنا على المعلومات المتعلقة بها من خلال عدد من العاملين السابقين بذلك المشروع تعود إلى عام "1998" أي منذ نحو 19 عاما حين قامت إحدى شركات الاستثمار المصرية الصينية المشتركة "نحتفظ باسمها" بالحصول على حوالي 22 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة شمال غرب خليج السويس عن طريق التخصيص من محافظة السويس بموجب عقد تخصيص صادر من المحافظة سنة "1998" بناء على قرار تخصيص صادر من السيد رئيس مجلس الوزراء فى نفس السنة "1998" ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بذات السنة.
وقد تضمنت شروط عقد الشراء وقرار التخصيص للشركة المصرية الصينية المشتركة أن تقوم تلك الشركة المخصص لها تلك الأرض بتنميتها وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية حتى تستطيع تقسيمها وإقامة مشروعات صناعية تنموية عليها.
بعدها قامت تلك الشركة المصرية الصينية المشتركة ببيع جزء من تلك الأرض إل مستثمر صيني "نحتفظ باسمه" في نهاية عام 2000 تقدر مساحته بما يزيد عن 100 ألف متر مربع بمبلغ يقارب الـ 5 ملايين من الجنيهات.
شروط العقد
تضمنت شروط عقد البيع للمسثمر الصيني من الشركة المصرية الصينية المشتركة أن جميع المواد المعدنية والمناجم والآثار التي توجد بالأرض لا تنقل ملكيتها للمشتري الصيني، وتنطبق بشأنها القوانين الخاصة بالمناجم والآثار.
وتضمنت شروط العقد أيضا أن يلتزم المشتري الصيني بتنفيذ مشروعه في خلال 3 سنوات كما يلتزم بقوانين البيئة ومنها مايلزم بمعالجة مخلفات الصرف الصناعي إن وجدت ويحظر عليه إلقاء مخلفات الصرف الصناعي في شبكة الصرف الصحي قبل اعتماد جهاز شئون البيئة لطريقة المعالجة وإجراء الاختبارات اللازمة والحصول على شهادة بذلك، كما يلتزم المستثمر الصيني بقوانين وقرارات ولوائح المباني المنظمة لتلك المنطقة والتخطيط العام للموقع.
كما تضمنت شروط العقد أيضا أن يلتزم طرفي العقد "الشركة المصرية الصينية المشتركة والمشتري الصيني" بأن تقوم الشركة الأولى بأعمال إدارة وصيانة المناطق الخضراء والحدائق والمرافق لمشتركة والمباني اللازمة للخدمات العامة على أن يتم تمويل تلك الإدارة من قبل المشتري الصيني بنسبة تعادل نسبة الأرض التي اشتراها وهي نحو 100 ألف متر مربع من المساحة الكلية للأرض وهي في حدود 22 مليون متر مربع.
وتضمن العقد أن يقر الطرف الصيني المشتري للأرض بتنازله عن حقة في أخد العقارات والأراضي الملاصقة للقطعة المشتراه بالشفعة
وبالرغم من أن عقد البيع تضمن كل هذه الشروط السابق ذكرها إلا أن المستثمر الصيني قد ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون وتبيح للدولة أن تقوم بمحاسبته وسحب الأرض منه أسوة بما يحدث في قضية سحب الأراضي المستولى عليها من قبل رجال أعمال ومواطنين مصريين، كان من أهم تلك المخالفات الآتي:
مخالفات جسيمة
تم شراء الأرض بهدف إنشاء أكبر مصنع رخام وجرانيت بمنطقة العين السخنة وهو مالم يحدث حيث قام المستثمر الصيني "بتسقيع" تلك الأراضي ثم بيعها لآخرين أو مشاركتهم في مشروعات بعيدة كل البعد عن مجال الرخام والجرانيت وتربح من خلال ذلك مئات الملايين أو المليارات.
· اشترى 130 ألف متر وقام بنصب عدد من الأوناش الخردة للإيحاء زورا بأنه يعمل في مجال تصنيع الرخام والجرانيت ثم باع الأرض للغير بمبلغ 3000 جنيه للمتر الواحد
أنشأ إحدى الشركات ثم قام بتغيير اسمها للتهرب من دفع 650 مليون جنيه ضرائب مستحقة عليها، كما أنشأ عدة مصانع لا تعمل في مجال الرخام والجرانيت منها عمل مصنع سيليكا، ومصنع شنابر، وقام بتأجيرهم لآخرين مقابل عائدات مالية كبيرة، كان أولى للدولة أن تقوم بها دون وساطة.
· يقوم بتكسير الرخام المصري، وبدلا من أن يقوم ببيعه فى السوق المحلي يقوم بإلقائه في مياه البحر "خليج السويس" لعدم الاستفادة منه محليا بسبب رخص تكلفته، بما يمثل إهدار للثروة القومية، كما يمثل إخلالا بما نص عليه التعاقد من الالتزام بقوانين البيئة ومنها مايلزم بمعالجة مخلفات الصرف الصناعي إن وجدت وحظر إلقاء مخلفات الصرف الصناعي في شبكة الصرف الصحي قبل اعتماد جهاز شئون البيئة لطريقة المعالجة وإجراء الاختبارات اللازمة والحصول على شهادة بذلك.
متفجرات بالسوق
أوهم الدولة بإنشاء طريق يصل من الوادي إلى أعلى جبل الجلالة مقابل صرف 100 لفة "كرافتين" المتفجرة إسبوعيًا في حين أن إنشاء الطريق لم يكلف أكثر من 50 لفة إسبوعيًا كما أنه لم يقم بإنشاء الطريق أصلا، وقام ببيع الكرافتين في السوق السوداء.
تسلم أرض مصنع السويس بهدف إنشاء مصنع للرخام وقام بتسقيع تلك الأرض وحل محل الدولة في بيعها للمستثمرين مقابل أسعار باهظة "من تحت التربيزة" أو مقابل الدخول معهم كشريك في مشروعات بعيدة عن مجال الرخام تماما وهو ما يتنافى مع الشرط الذى تسلم الأرض على أساسه.
اشترى من الدولة عن طريق "التمليك" ارض مساحتها 20 ألف متر أمام مطار إنشاص ببلبيس منذ عدة سنوات ولم يقيم عليها أي مصنع. قام بتسريح العملالة المصرية واستبدلهم بعمالة صينية فى حين حصل على إعفاءات كثيرة من الدولة مقابل تشغيل عمالة وطنية. تفنن في التحايل على سداد الضرائب بتغيير اسم الشركة كل 5 سنوات.
· يستعين بمحام فلسطيني حاصل على الجنسية المصرية في جميع مايقوم به من مخالفات تضر بالاقتصاد الوطني.
ونأمل أن نجد آذانا صاغية من السادة المسئولين بالجهات الرقابية في مصر لتتبع هذه الواقعة، والتحقيق فيها من أجل استعادة حقوق الدولة المنهوبة، وفتح ملفات الفساد مع جميع الجهات والأشخاص الذن سهلوا أو تغاضوا عن ارتكاب كل تلك المخالفات، على وعد ألا نتوقف عن متابعة ونشر كل ما يتوافر لدينا من بيانات ومعلومات عن هذه الواقعة وغيرها من وقائع الفساد في مصر.. والله الموفق والمستعان>