عدم قبول دعوى وقف قرار استخراج الصيغة التنفيذية للأحكام

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام.

وقالت الدعوى إن هذا القرار يعمل على عرقلة تسليم الصيغة التنفذية، ما يؤثر على سير العدالة وعدم تمكين الحاصل على الحكم من تنفيذه سريعا، ما يترتب عليه ضياع مصالح المواطنين.

تنظيم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام

وكان المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، أصدر قرارا يتضمَّن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

نص القرار

وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.