«النواب» يوافق على تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الميثاق العربي

افق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 - د.ع 155 - ج2- بتاريخ 1 مارس 2021 بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية ليصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكّد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر التقرير، أنَّ القرار يستهدف تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتفادي الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، أنَّه بعد أن تدارست اللجنة المشتركة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية ليصبح الجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

واستطرد النائب، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم، أنَّ هناك تاريخاً طويلاً لمصر وحافلاً بالعلاقات الطيبة مع الدول العربية ويأتي هذا التعديل في إطار التعاون بين مصر والدول العربية وجامعة الدول العربية ولمزيد من الإخاء والمحبة بين البلاد العربية ، وبعضها البعض، ولفت إلى أن هذا التعديل يرفع الالتباس عن مسمى بعض المنظمات العربية والبعض الآخر.

يُشار إلى أنَّ اقتراح التعديل جاء من دولة الكويت الشقيق في ختام الدورة 155 بعنوان اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوزاري، وقد وافق المجتمعون على القرار بتعديل المسمى وحث الدول الأعضاء على سرعة التصديق على هذا التعديل وإيداع التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالاً لنص المادة 51 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعد لجنة الميثاق هي الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك وركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية ولذلك أقرت اللجنة التعديل وتبقى على الدول الأعضاء التصديق على التعديل، ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وملتزمة بالقرارات الصادرة عنها وعن منظماتها ورغبة مصر في السعي لصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها وتلبية لرغبة دولة شقيقة سعت مصر إلى سرعة التصديق على التعديل.