وزارة البترول ترفع شعار إعادة الهيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية

يعد العمل علي تطوير وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية لتحسين كفاءة الإدارة على أسس اقتصادية، أحد أهم التوجهات الرئيسية لخطة قطاع البترول والثروة المعدنية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ). وتشير وثيقة الخطة، إلي أن الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول - والمنبثقة من رؤية مصر 2030، تتمثل في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستن وتعظيم مساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي 20723 لتداول الطاقة. وفي هذا الصدد، نستعرض أهم آليات الحكومة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية لتحسين كفاءة الإدارة : 1- التحديد الدقيق للأداء والمسئوليات المُختلفة لكيانات القطاع بما يسمح بالفصل بين الاختصاصات وعدم تكرار الأدوار وتفادى تداخلها وتطوير معايير الحوكمة الجيدة، الأمر الذى يسمح باستقلال الأجهزة التنظيمية واضطلاع الهيئات والشركات القابضة بمسؤولية تطوير العمل التنفيذى وبما يُوفّر مناخ مواتٍ للقطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة فى أنشطة قطاع البترول. 2- تطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة عائدات الدولة وتعظيم القيمة المضافة من عمليات التصنيع ومن نشاط المُجمّعات الصناعية المُتكاملة، مع العمل على تنمية منطقة المثلث الذهبى، والمناطق الصحراوية الأخرى بمحافظات صعيد مصر، والتوسع فى طرح مزايدات جديدة للبحث عن المعادن النفيسة وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية، مع إحكام أعمال المتابعة والرقابة بالتوافق مع قانون الثروة المعدنية المُعدّل.