تنفيذا لقرارات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نواكشوط في مارس 2023، وبالتنسيق بين الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، عقد فريق الخبراء الحكوميين المكلف بوضع آلية دائمة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الناشئة عن اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لتشجيع وحماية وضمان الاستثمار اجتماعه الثاني في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2023 في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.
وخلال الاجتماع عبر الأمين العام، السيد حسين إبرهيم طه في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير حسن علي مدير الشؤون القانونية عن تعازيه القلبية لحكومة وشعب المغرب أثر الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية الأسبوع الماضي وعن تمنياته بالرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين. كما عبر عن
لليبيا أثر الفيضانات التي اصابت مدينة درنه متمنياً الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمنكوبين.
وفي بداية أعمال الاجتماع رحب بالخبراء المشاركين متمنيا لهم النجاح والتوفيق في أعمالهم.
كما أكد على أهمية هذا الاجتماع والنتائج المرجوة منه من أجل وضع آلية دائمة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار طبقا لما ورد في اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لتشجيع وحماية الاستثمار. وقد تدارس الخبراء جميع السبل القانونية لتنفيذ توصية مجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص ودعوا في نهاية الاجتماع الى مواصلة الدراسة لإيجاد حلول لأبرز الإشكاليات والتحديات التي يمكن أن تواجهه الدول الأعضاء عند وضع هذه الآلية.
وفي ختام الاجتماع اعتمد الفريق تقرير أعماله المتضمن توصياته التي سترفع إلى الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية المقررة في الكاميرون خلال سنة 2024م.
|