إطلاق الطبعة العربية لكتاب الرئيس الصيني

انطلقت اليوم الأربعاء، مراسم نشر الطبعة العربية لكتاب «شي جين بينج».. احترام حقوق الإنسان ‏وضمانه.وقال قاو آن مينج، نائب الرئيس ورئيس تحرير العام للمجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن مصر والصين، دولتان عريقتان لكل منهما تاريخ عريق، وحضارة مزدهرة، ويمتد تاريخ التبادلات بينهما إلى أكثر من ألفي سنة، منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، شهدت التبادلات بين الدولتين تطورا مطردا، في السنوات الأخيرة، تحت قيادة ورعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بينج، حيث يتم التنسيق بصورة عميقة لمشاركة الدولتين في بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية، وأحرزت الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما تطورا كاملا.

أشار قاو، أنه قبل شهر هذا العام، أعلنت قمة بريكس التي عقدت في جنوب أفريقيا عن انضمام مصر إليها بعضوية كاملة اعتبارا من عام 2024، الأمر الذي سيعزز العلاقات الصينية- المصرية مجددا، ويدفع دخول التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتكنولوجيا إلى مرحلة جديدة.

وأضاف قاو، أن عالم اليوم يشهد تغيرات كبيرة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، وتواجه التنمية السلمية للبشرية تحديات مثل الركود الاقتصادي والمجابهات السياسية، والصراعات العسكرية وتغير المناخ، والطاقة والأمن الغذائي، وتواجه جميع البلدان، وخاصة البلدان النامية، صعوبات متعددة، لذا فإن دعوة الصين لمفهوم «تعزيز التنمية من خلال التعاون» و«تعزيز حقوق الانسان من خلال التنمية» لها مغزى عميق في الوقت الحاضر.

أكدا قاو، أن الصين تلتزم باحترام حقوق الإنسان وضمانها، حيث تم إدراج «احترام وحماية حقوق الإنسان» في دستور الصين كمبدأ دستوري مهم، وتم وضع «احترام وحماية حقوق الإنسان» في دستور الحزب الشيوعي الصيني، وكذلك مصر حيث أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، التي تعد أول إستراتيجية متكاملة وطويلة الأمد لمصر في مجال حقوق الإنسان، وممارسة رئيسية أخرى في مصر لاستكشاف مسار التنمية المستقلة.

أشار قاو، أن الكتاب يتضمن أقوال الرئيس شي جين بينغ بشأن احترام حقوق الإنسان وضمانها بصورة ‏تفصيلية، فقد أشار إلى حاولت لفترة طويلة على دمج عالمية حقوق الانسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية، وعملت على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستمرار وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، وتعزيز ضمان حقوق الانسان بسيادة القانون، والسعي لتعزيز التنمية الشاملة والمنسقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية

مما حسن مستوى ضمان حق الشعب في الحياة والتنمية بشكل كبير