القوانين البالية والثورة التشريعية في مصر الجديدة

لا شك ان هناك تطور كبير في مناحي شتي شهدتها مصر الجديده وهذا التطور كان لازما ..ومؤكدا ان التخلف عن ركب التطور واللحاق بالحداثه وسرعة وتيرته كان امرا لا مناص منه فبداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك مشكلات تشريعيه كبيره تعيق مناحي عديده ولما كان القانون والتشريع هو احتياج مجتمع وضمان لمسيرته التنمويه والتقدميه فكان لازاما ان تكون هناك ثوره اخري ولكنها من نوع اخر ثوره علي كل ما هو مترهل ومعطل ثوره علي ما لا يتلاءم وطبيعة منظومة التطور والحداثه . انها ثورة التشريع والتي بالفعل سارت جنبا الي جنب تطوروتطوير شتي مجالات الحياة في مصر الجديده ،مهدت الي قفزه كبيره أهلت المجتمع المصري ووضعه علي طريقه المستحق .

هنا نقف لنقول إن توثيق جوانب التطور التشريعى خلال السنوات السبع الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هو امانه وواجب وحق .

فلن يغفل التاريخ عن انساب الحق لأصحابه ولا يرضي ابدا ان تضيع جهود ورؤا نفذت لصالح مصر الجديده وشعبها ونمط حياتها بيد تعبت وعقول واجهت تخلف وعبث بمقدرات امه وعملت جاهده نحو تحرير العقول من براثن ما خلفته حقب تاريخيه كبيره أصبحت اقل ما يقال عنها أنها باليه .

فإن اصدار قرابة ١٣٠٠ مشروع قانون ونحو ٦٣٠ قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقيات دولية وافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضى به المادة ١٥١ من الدستوروكذلك اصدار قوانين الكهرباء والخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير المشروعة والكيانات الإرهابية والاستثمار والرياضة والمنظمات النقابية والهيئات الشبابية والتأمين الصحى الشامل وحوافز العلوم والتكنولوجيا والمجلس القومى للمرأة وحماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وتمويل العلوم والتكنولوجيا ونقابة الإعلاميين وتنظيم بناء وترميم الكنائس و تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس والإجراءات الضريبية ومعالجة افاتها ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ليس بالقليل.

والابرز استحداث مؤسسات وهيئات جديدة بقوانين و قرارات جمهورية من أهمهامثل الأكاديمية الوطنية للتدريب وبيت الزكاة والصدقات وصندوق تحيا مصر والهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات الإعلامية الثلاث ووكالة الفضاء المصرية وصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية وفروع الجامعات الأجنبية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وجائزة المبدع الصغير.

والاهم والاعظم هوعودة الغرفة الثانية مجلس الشيوخ بالضافه الي وتعديل نصوص قائمة فى الدستور، وعدد من نصوص القوانين النافذة منها قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والعقوبات خاصة تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب والتنمر والتحرش وهتك العرض وختان الإناث والمرافعات المدنية والتجارية وقطاع الأعمال العام وتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والملكية الفكرية وتنظيم الجامعات ومجموعة القوانين الضريبية والجمركية.

وشهادة حق كوني رجل قانون اتابع وارصد أثناء عملي فما تم من اصلاحات جنائية خاصه بتداول العملات المشفرة والاتجار بها دون ترخيص وحظر زواج الأطفال وحماية المجنى عليه فى جرائم العرض .

نعم هناك طفره وهناك سرعه وهناك ثوره بحق هدمت ما فات ووضعت لبنات صلبه جديده في للبناء التشريعي ، ومازال العمل والفكر يتطور وينفذ . ولا يجب أن نغفل ابدا عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية فى مجلسي النواب والشيوخ.

ليس هذا فقط بل ان صدور قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية امر غير مسبوق ظل معطلا .هنا يجب أن نقف لنقول ان هذا كله كان له مردود مجتمعي كبير اعطي ليونه وتسهيل كبير للكثير من الأمور لتنطلق نحو الحديثه ونحو الرياده ورحابة العلم والحلم .

نعم نحن امام إنجازات حقيقه وصوره واضحة المعالم بالوان ارض مصر بريشة وجهد عرق ابناءها بكل شبر علي ارض هذا البلد . انجازات غلفت بقوانين فدولة القانون هي التي تؤسس بالفعل وان كنا نريد الأكثر والأكثر الا ان الرضا العام والعقل الجمعي ذاهب الي التصديق والاعتراف ولكن مازال الطريق في بدايته وعلينا فقط ان نرصد ونراقب ونشجع لتغير وجه مصر وتتبوء مكانتها الطبيعيه التي رسمت عبر تاريخها وحضارتها.