العدل ..حملة توعية قانونية للتصدى للجرائم
تضطلع إدارة الإعلام والمجالس النيابية بوزارة العدل بأداء دورها بكفاءة وشرف وفخر واقتدار لتحقيق الرسالة السامية ببذل كافة جهود النظم العدلية وإرساء التوعية القانونية والخدمية التي تستجيب لحاجات العمل القضائي والقانون في الوقت المعاصر بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي ويحقق متطلبات المجتمع.
وتمارس نشاطها بوضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها استناداً إلى الدستور والقوانين.
وانطلاقا من هذه المحددات رسمت إدارة الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ أهدافها إتساقاً مع دورها ورسالتها الراميين، واستطاعت عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وإنستجرام) من مخاطبة المجتمع المحلي والدولي ما يمنحها قدرة واسعة على القيام بدورها كأدوات فاعلة في التأثير على الرأي العام، ونقل صورة واقعية وموضوعية شاملة، وما تشهده القطاعات المختلفة وأروقة العدالة من تطوير شامل على كل الأصعدة ،بالعمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة، ومعرفة بعض المبادئ والجوانب القانونية المهمة المتعلقة بحياتهم اليومية.
وفي إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل ، والدور المهم الذي تقوم به إدارة الإعلام ومجلس الشيوخ والنواب بالتوعية القانونية من خلال المبادرات المختلفة بدأت حملة توعية للتصدى، للإشاعات والأخبار الكاذبة وما لها من آثار سلبية علي المجتمع عامة من إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكدير السلم العام ،وخطورة “الشائعات” وتحذير المواطنين من دورهم في نشرها.
وتأتي حملة التوعية القانونية التي دشنتها وزارة العدل علي صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي ، ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية ليكون المجتمع على دراية بالقوانين والتشريعات لزيادة مستوى الوعي القانوني للتصدى للجرائم التي تطلقها قوى الشر ، والعمل على تحقيق الإستقرار والسلم العام ، من خلال إبراز المعلومات القانونية بشكل موجز حول جرائم محددة والسلوكيات التي قد تؤدي إلى محاسبة المرتكبين بموجب القانون، لمنع انتشارها ،و لا سيما في القضايا التي ترتبط ارتباطاً مباشرا بالمجتمع ، بما يواكب توجهات "الجمهورية الجديدة" والنهوض بالدولة المصرية الذي تعكف على تنفيذه القيادة السياسية.