دراسة علمية تدعو لتعزيز دور الإعلام الرسمي في مصر

أوصت الدراسة بضرورة الإعلان عن مصير وزارة الدولة للإعلام واستعادة دورها في إحياء الإعلام الرسمي داخل المؤسسات الحكومية، كما أوصت بالإستفادة من بعض تجارب الدول في إنشاء إدارة خاصة لشؤون الإعلام الرسمي في الحكومة وتعزيز قدرات العاملين في مراكز الإعلام الرسمية وتأهيلهم للتعامل مع التحديات الإعلامية الحديثة وتطبيق قوانين تنظم الإعلام الرسمي وتعزيز شفافية النشر والحصول على المعلومة الصحيحة، للتغلب على التخبط الحالي في إدارة وتنظيم الإعلام الرسمي بمصر، لتجنب الشائعات والمعلومات المزيفة وضمان نشر المعلومات من مصادرها الشرعية المعترف بها من قبل مؤسسات الدولة.

ووجهت الدراسة توصيات لنقابة الصحفيين، لإستكمال العمل على إقرار مشروع قانون حرية تداول المعلومات، في إطار الحوار الوطني الذي دعا له فخامة رئيس الجمهورية وذلك بموجب حقها وصلاحيتها، ودفع المناقشات العامة حول موضوع القانون وتعزيز الوعي بأهميته في تعزيز حرية الصحافة والإعلام وضمان نقل المعلومات بطريقة شفافة وموضوعية.

جاءت تلك الدراسة خلال مشروع بحثي بمرحلة الماجستير المهني في العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة أسيوط، للباحث، سمير حمدان رشوان الجعفري، بعنوان "سياسات الإعلام الرسمي في المؤسسات الحكومية المصرية - دراسة تقييمية لدور مراكز الإعلام- بالتطبيق على اعلام جامعة أسيوط والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" في برنامج السياسات العامة وتقييم المشروعات التنموية.

ضمت لجنة التقييم والحكم، كل من من الدكتور، محمد أحمد عدوي استاذ العلوم السياسية ووكيل كلية التجارة، جامعة أسيوط مشرفاً ورئيساً، والدكتور مروة بكر، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية كلية التجارة جامعة أسيوط، محكماً، والدكتورة مروة كدواني مدرس العلوم السياسية كلية التجارة جامعة أسيوط، محكماً.

وبرر الزميل سمير رشوان، سبب اختياره لهذا الموضوع لنيل درجة الماجستير من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة أسيوط، أن وسائل الإعلام الرسمي داخل المؤسسات والهيئات الحكومية أصبحت من أهم الأدوات التي توظفها حكومات الدول في الترويج لسياساتها، مشيراً إلى أن المواقع والصفحات الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، باتت من أبرز وأشهر تلك الأدوات المستخدمة من قبل كافة الحكومات والأنظمة السياسية في مختلف دول العالم.

وقال «الجعفري» في مقدمة دراسته: «أصبحت وسائل الإعلام الرسمي عنصراً رئيسيا لقدرة الحكومات في التواصل المباشر مع ‏الجمهور والأداة الأكثر تأثيراً على المواطنين والوسيلة الأولى كمصدر موثوق به للحصول على المعلومات» و «ظهرت الحاجة للإعلام الرسمي على إثر التغير الكبير الذي طرأ في المشهد الصحفي والإعلامي المصري، إبان ثورة يناير 2011 التي اتسمت بالسيولة الشديدة والفوضى الإعلامية والمعلوماتية في بعض الأحيان. فبدأت المؤسسات الحكومية، انتهاج استراتيجيات متنوعة، وتحديد مصادر رسمية للمعلومات تكون محل ثقة لدى المواطنين».

وهدفت الدراسة إلى التعرف على إستراتيجيات الإعلام الرسمي في المؤسسات الحكومية في مواجهة فوضى الإعلام والمعلومات ومناقشة أسباب معوقات بيئة العمل الإدارية التي تواجهها مراكز الإعلام الرسمية داخل المؤسسات الحكومية وتوضيح الرؤية لأصحاب القرار بشأن التطبيق الجاد لسياسات الإعلام الرسمي وانعكاساتها على حق المواطنين في الحصول على المعلومة الصحيحة من أجهزة الدولة وطرح رؤية لتطوير مراكز الإعلام والاتصال بالمؤسسات الحكومية.

وأكد الباحث أن أهمية الدراسة تبرز في كونها دراسةً تحليلية:

تعطي نظرة شاملة عن تطور سياسات الإعلام الرسمي على مستوى دول العالم وداخل الدولة المصرية وقراءة لتوجهات المجتمع المصري ودول عربية وعالمية بشأن إقرار حق الحصول على المعلومات.

وتطبيقية: تقترب كثيراً من واقع أعمال وأنشطة الاعلام الرسمي

بجامعة أسيوط والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتنقل صورة واقعية عن الأعمال وأهميتها وحجم الأدوار التي تقوم بها إدارات الإعلام ، وتساهم في نشر الوعي بين القائمين على منظومة الإعلام الرسمي في تلك المؤسستين وكافة الأجهزة الحكومية، وإبراز دور جامعة أسيوط وهيئة التأمينات في التوعية وتقدير حق الجمهور في الحصول على المعلومات، مما يضمن في النهاية تعميق الرضا وتحقيق الكفاءة في التعامل وكسب ثقة الجمهور.

وتناول الباحث مشكلة الدراسة في التحديات التي يواجهها الإعلام الرسمي بالمؤسسات الحكومية والتي تؤثر على فاعليته وقدرته على تحقيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات.