وزيرة البيئة: جهود قوية لتحسين البيئة الصناعية ودعم الصناعة المصرية خلال عام ٢٠٢٣

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام ٢٠٢٣، في إطار العمل على تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة والتي تُعد من أهم ركائز التنمية وقاطرتها الرئيسية.

وأكدت وزيرة البيئة، على تكثيف الوزارة جهودها في القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه في سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد 2403 مُنشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئي، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لعدد (301) مُنشأة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى استمرار دعم الأنشطة الصناعية على التوافق البيئي، حيث تم تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين بالاشتراك مع معهد التبيين للدراسات والبحوث المعدنية للمشروع، وتنفيذ مسح شامل لعدد (44) مسبك في منطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم- بمحافظة الجيزة، وذلك لتطويرهم وتأهيلهم لتكون منطقة صناعية مُعتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم الوضع البيئي لعدد (15) مصنع إعادة التدوير للبطاريات والمُخلفات الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ المراجعات الميدانية لتقييم الأداء البيئي للمنشآت عدد (4) مناطق بالمدن الصناعية وهي (السادس من أكتوبر – العبور- أبو رواش – بدر)، فضلاً عن تنفيذ مشروع تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالمدينة الجامعية بجامعة الوادي.

وقامت وزارة البيئة، بتنفيذ خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مُستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي واعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقًا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج إنتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور بالمحافظات المُختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى عدد ١٨ مصنع لإنتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الأخطار.

كما تم إتخاذ إجراءات إستصدار عدد ١١٧١ موافقة على تصدير كمية ٩٣٢٦٣ ألف طن فحم نباتي خلال عام ٢٠٢٣ الآن لكل من إنتهى أو اثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية، إضافة إلى تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض مُيسرة بمنحة ٢٠% مقدمة من وزارة التنمية المحلية لإستكمال النجاحات السابقة.

وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الإلتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة، إلى بلوغ عدد الشركة المُدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي حتى ديسمبر 2023 (22) مُنشآة صناعية لعدد (30) مشروع فرعي بإجمالي إستثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي إستثمارات 19،681 مليون يورو.

ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" بشركة أبو قير للأسمدة، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المُبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة مُعالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مُغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع أرمنت، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المُعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس)، ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافة إلى أجهزة رصد مُستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء عدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادي بالإضافة إلى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، ومشروع "إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك" بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.

هذا ويبلغ التمويل المتاح للمشروع حوالي 135 مليون يورو، ويتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل إلى 30%

وفي مجال تقييم التأثير البيئي، قامت وزارة البيئة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملاءمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبي عليها وذلك عن طريق فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي؛ حيث تم دراسة عدد (9483) مشروع، تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية – خدمية – زراعية – سياحية – صحية – صناعية – طاقة).

وأوضحت وزيرة البيئة أنه استجابة لشكاوى المواطنين؛ وتيسيرًا للإجراءات المُتعلقة بالمُستثمرين إستقبلت إدارة الشكاوى عدد (2703) عبر كافة وسائل الإتصال الحديثة والتقليدية، مُقسمة إلى عدد (816) شكوى بيئية، تم حسم عدد (794) بنسبة نجاح بلغت (97.3%)، وتوجيه (1887) شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم إختصاص وزارة البيئة.