مؤسس اتحاد «العاملين بالمبيعات »يقترح حل لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

كشف أحمد المحمدى عبدالهادى مؤسس اتحاد العاملين بالمبيعات عن حل لمواجهة ارتفاع الأسعار الغير مبرر من التجار من خلال إقتراح منظومة جديدة للتسعير تساعد الدولة على الحفاظ على حقوق المواطنين ومواجهة جشع و تلاعب التجار فى الأسعار من خلال ابلكيشن لضبط الأسعار تشرف عليه الدولة كما أن هذا الابليكشن يساعد الشركات فى تفادى وجود سعرين مختلفين على المنتجات وخاصة أن أسعار الخامات متغيرة مما يجعل المصانع تغير في أسعار المنتجات بالزيادة أو النقص حسب تغير التكلفة وبذلك يتفادى المصنع الضرر الذي يلحق بمواد التغليف والتعبئة والتي تكون بمئات الالاف وربما الملايين إذا تغيرت اسعار الخامات الاولية .

وأكد المحمدي أن تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بضرورة ضبط الأسعار لحماية المواطنين جعلته يفكر في الابليكشن الذي استغرقت فكرة إعداده عدة اسابيع ليحقق الهدف منه بما يساعد الدولة على ضبط الاسعار وان تكون كافة المصانع والمستوردين تحت مظلة واحدة.

مشيرا إلى أن ( فكرة ابليكيشن منظومة التسعير الجبرية ) يحقق رغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية التي سعت تطبيق التسعير الجابرى على المنتجات الاستهلاكية الغذائية ولكن وجهتها صعوبات منها ان طباعة السعر على المنتجات يحتاج الى وقت كبير لاعداد مواد التعبئة التي عليها الطباعة شكاوى اصحاب المصانع من تكبدهم الخسارة وذلك لعدم استخدام المطبوعات الموجودة فعلا قبل القرار لعدم وجود السعر عليها . تسبب التسعير بشكله القديم يضيف أعباء إضافية على استيراد مواد التعبئة التي تسورد بالعملة الصعبة .

4 / فكرة تغيير الاسعار بشكل مستمر نظرا لعدم ثبات السعر المصرفى للدولار وايضا لارتفاع تكلفة الشحن الخارجى نظرا للحروب الدائرة . واقترح المحمدي ان يتم إنشاء الابليكيشن تحت مظلة السيد رئيس الجمهورية واشراف السيد وزير التموين والتجارة الداخلية – حيث تدخل كافة الشركات المنتجة للسلع منظومة التسعير الاجبارى ( سعر المستهلك ) وهذا قرار الزامى على كل صاحب مصنع او منشأة استيرادية تقوم بتوزيع منتجهاتها داخل جمهورية مصر العربية . كذلك الزام كافة تجار التجزئة بمختلف تصنيفاتهم بالالتزم بالاسعار التي تعلنها الدولة وتعتمدها على ابليكيشن التسعير وتلزم التاجر بتعليق ملصق مرئى بمحله يوضح ان التاجر مفعل لدية التسعير الاجبارى - ويلزم التاجر بعدم شراء اى منتج خارج منظومة التسعير الاجبارى – كما يمنح العاملين بالتموين الضبطية القضائية وذلك للمتابعة الجادة لتنفيذ المنظومة . من هم الفئة المستهدفة والمستخدمة للابليكيشن .

1 / الموظفين 2 / جموع الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة . 3 / التجار .

كيفية تنفيذ السياسة التسعيرية 1 / كل شركة تحدد سعر البيع للمستهلك حسب تكلفتها وسياستها التسعيرية ومنافسيها وتقوم بارسال قائمة بمنتجاتها والتسعير للمنتجات للمستهلك لتعتمدها وزارة التموين وتنزيلها على الابليكيشن . 2 / يقوم فريق العمل والمكلف من قبل الوزارة بتسجيل الاسعار مرفقة بالصورة للمنتج والباركود له . 3 / فى حالة ارتفاع اسعار الخامات او اى شئ يؤدى لارتفاع الاسعار او انخفاضها تخطر الشركة الوزارة لتعديل الاسعار ومن ثم يتم تعديلها ويصل اشعار الى التجار او الى المستهليكين ( حسب رغبة الشركة وايضا حسب اهمية السلعة واهمية تأكيد الدولة على سعرها للمستهلك ) .

كيفية عمل الابليكيشن 1 / الابليكيشن به نوعان من الحسابات حساب مستهلك و حساب تاجر تجزئة 2 / الابليكيشن يعمل بقارئ الباركود باستخدام كاميرا التليفون ليظهر السعر المعتمد من قبل وزارة التموين . 3 / يستخدم المستهلك الابليكيشن للتأكيد على الاسعار التي اعتمادتها الدولة وعدم تلاعب تجار التجزئة واستغلال الازامات .

4 / فى حالة تلاعب التاجر بالاسعار يمكن للمستهلك تصوير قسيمة المشتريات وارسالها الى وزارة التموين من خلال متاح ( ابلاغ ) وتحديد اللوكيشن واسم المحل – لتقوم الاجهزة المعنية بالتأكد باسلوبها وفى حالة تأكيد الشكوى يتم عمل محضر للتاجر بقيمة تقدر ب ( 5000 جنية ) اول مرة وتتضاعف كل مرة حتى لا تكرر – كما يتم ارسال نقاط بقيمة مضاعفة تصل الى 10 اضعاف مما ابلغ به المستهلك من زيادة زادها تاجر التجزئة عليه كمكافأه له وتعويض من الدولة له وحثه على الاستمرار فى عدم السكوت عن اى تجاوزات .

5 / فى حالة شراء المستهلك منتج غير مقيد بالمنظومة يقوم المستهلك بالابلاغ لتتخذ الاجهزة الرقابية الاجراءات اللازمة حيال التاجر الذي ادخل منتج بدون ان يكون مسجل بالمنظومة ويغرم عليه ب ( 5000 جنية ) وتتضاعف كل مخالفة اما المصنع الذي لم يسجل منتجاته داخل المنظومة يغرم ب ( 10000 ) وتتضاعف اذا قام بانتاج منتج جديد ولم يدخله المنظومة . محتويات وحقول الابليكيشن الملف الشخصى للمستخدم ( تاجر – مستهلك ) زر قارئ الباركود زر اضافة المنتجات فى عربة التسوق بحيث يمكن المستهلك من معرف الاسعار للمنتجات وتجميع حصيلة مشترياته قبل الوصول الى الكاشير ( فى حالة المحالات الكبرى ) وهنا يشترى وفق امكانياته زر احدث العروض ( وهذا الزر يستخدم للشركات التي ترغب باخطار المستهلك مباشرة باحدث عروضها كوسيلة للتسويق مدفوعة الاجر وهذا ما سنتناولة فى مصادر الدخل للابليكيشن . فريق العمل للابليكيشن يتم تعين فريق عمل مركزى يتناسب مع حجم الشركات المستهدفة ويكون على النحو التالى :.

1 / فريق تكويد الشركات ( ويكود الشركات ويتأكد من استيفاء الاوراق المطلوبة ) وايداع الشركة فى حساب وزارة التموين . 2 /فريق عمل داتا انترى ( ويقوم بتسجيل الاسعار وصور المنتجات و الباركود والتي اعتمدت من قبل فريق تكويد الشركات سابقا . 3 / فريق الحسابات ويتناسب مع حجم العمل . 4 / إدارة التسويق والتي تساعد على انتشار الابليكيشن و تساعد على الربحية من خلال استخدام الابليكشن فى الدعاية والتسويق . 5 / فريق الرد على الشكاوى للتحقق من كل مشكلة وردها الى الجهة المعنية داخل النطاق الجغرافى . 6 / فريق متخصص بالمتابعه ومعه الضبطية القضائية بمديريات التموين بجميع انحاء الجمهورية . مصادر الدخل للابليكيشن 1 / تكويد المنتجات بواقع 2000 جنيه عن كل منتج يكود يدفع مرة واحده فى السنه والتي تنتهى فى 31/12/ 20.. من كل عام . 2 / المخالفات للتجار من عدم البيع بالتسعير المحدد والموجود بالابليكيشن او المخالفات من الاتجار بمنتجات غير مدرجة بالمنظومة . 3 / المصانع التي لم تسجل بالمنظومة وتقوم ببيع منتجاتها داخل السوق المصري . 4 / الملصق الاليكترونى والذي يعلق لدى التجار بان هذا المحل تابع لمنظومة التسعير ويكون بقيمة 250 ويجدد كل عام او اذا تلف ولا يسمح بتلفه وعدم استخراج ملصق اخر . 5 / استخدام الابليكيشن فى الحملات التسويقية لمنتجات الشركات حيث إنه اذا أعلنت وزارة التموين عنه ستقوم جموع الشعب المصري بتحميل التطبيق ومن هنا ومع كثرة تحميلات الابليكيشن والتي اتوقع لها ان لا تقل عن 30 مليون مستخدم فمن الممكن ان نوجة رسائل الى المستخدمين بعروض الشركات التي ترغب بالدعاية معنا .

متوسط الدخل للابليكيشن وللدولة ( رقم متوقع ) اذا افتراضنا ان بمصر ما يقرب من 20000 ( عشرون الف مصنع منتج ومستورد ) بمتوسط 50 منتج لكل شركة ورسم تكويد المنتج الواحد 2000 جنية فيكون حصيله الاشتراكات 20000* 50 * 2000 = 2000000000 ( 2 مليار جنية ) اذا سجلت مخالفات بواقع 10000 مخالفة سنوية فى متوسط غرامة 5000 جنية فيكون حصيلة المخالفات 10000 * 5000 = 50000000 ( 50 مليون ) يمنح من قام بالضبطية القضائية منها نسبة تقدر ب 5 % اى يتبقى منها 47500000 ( 47 مليون ونصف المليون ) هدف مالى تدفقى من الدعاية بمتوسط 50 مليون وذلك باتاحة الابليكيشن للشركات لتكون راعية له وايضا استخدام خدمة الاشعارات ليكون الوصل اقرب وافضل للمستهلك المصري قيمة الملصق الاليكترونى لمتوسط 300000 محل فيكون قيمة الملصق 300000* 250 = 75000000 (75 مليون ) بمتوسط إجمالى 2 مليار ومائة واثنين وسبعون مليون وخمسمائة الف جنية .