وسائل إعلام أمريكية تزعم: إدارة بايدن تناقش إيقاف شحنات الأسلحة لإسرائيل

على الرغم من الدعم العسكري الأمريكي اللامحدود لإسرائيل من أجل العدوان على قطاع غزة وتزويدها بالذخائر والأسلحة المحرمة لاستهداف القطاع المحاصر واستخدام الفيتو لمنع وقف إطلاق النار، إلا أن الإدارة الأمريكية تحرص على إصدار التصريحات المتضاربة من أجل حفظ ماء الوجه، مثل «نشعر بالقلق من سقوط المدنيين» و«ندعو إسرائيل لتقليص العملية العسكرية وتجنب المدنيين في غزة».

ونقلت شبكة "NBC" عن مسؤولين أمريكيين زعموا أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تناقش إيقاف أو إبطاء شحنات أسلحة لدولة الاحتلال للضغط عليها بهدف تقليص العملية العسكرية.

واوضح المسؤولون الأمريكيون، بحسب الشبكة، انه "سيكون هدف الخطوة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لتقليص الهجوم على قطاع غزة".

ونقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين بان "البنتاجون يراجع طلبات الأسلحة التي تريدها دولة الاحتلال لاستخدامها في الضغط، حيث يجري بحث إبطاء تسليم قذائف مدفعية عيار 155 ملم لتل أبيب وذخائر أخرى".

Advertisements

دعوى قضائية ضد بايدن بسبب غزة

وتم رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية ضد الرئيس جو بايدن، بتهمة التواطؤ مع إسرائيل على "الإبادة الجماعية" لسكان قطاع غزة.

وجاء في الدعوى: "يجب على المحكمة أن تُلزم هؤلاء المتهمين الأمريكيين، بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة، بالتزاماتهم بموجب القانون لمنع جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف، والتوقف عن تقديم الدعم لها".

وقال الكاتب الصحفي آليكس وودوورد، في مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن "الولايات المتحدة "ملزمة، منذ أن علمت بشبح الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بممارسة نفوذها الواضح والكبير على إسرائيل لمنع وقوع هذه الجريمة الخطيرة".

وأضاف الكاتب: "بعد أسابيع من الدعاوى القضائية بين الأطراف، اليوم هو يوم المدعين في المحكمة، إذ يتجادل المحامون التابعون لوزارة العدل الأمريكية أمام قاض فيدرالي في جلسة استماع تمثل المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة أمريكية".

وأكد آليكس وودوورد: "لست على علم بوجود رئيس أمريكي آخر في منصبه وجهت إليه اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في محكمة اتحادية، أو ضد كبار أعضاء حكومته - وهي شهادة في حد ذاتها تدل على خطورة دور الولايات المتحدة في هذه الإبادة الجماعية".

يشار إلى أن ما يقرب من 100 منظمة عالمية للحقوق المدنية والمساعدات الإنسانية قدمت مذكرات إلى المحكمة لدعم المدعين، وجمعت روايات من الفلسطينيين الأمريكيين.

وبحسب المدعين، فإن الولايات المتحدة "رفضت استخدام نفوذها الكبير للدعوة إلى إنهاء القصف، أو قطع شحنات الأسلحة، أو اتخاذ إجراءات لإنهاء الحصار على السكان الفلسطينيين في غزة".

و