السيسي يوجه بإجراء حوار مجتمعي لتحقيق أهداف القوانين لصالح الأسرة المصرية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير العدل، بإجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
تحقيق أهداف القوانين لصالح الأسرة المصرية
اقرأ أيضاً
- بيان عاجل من الزمالك بشأن إصابة محمود حمدي الونش
- وزيرة التضامن: مصر تراعي الحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني
- مصرع رجل سقط عليه جزء من سور المعهد الازهري
- الرقابة الصحية: مصر قادرة على المنافسة في سوق السياحة العلاجية
- الوزراء : دراسة الموعد المناسب لافتتاح المتحف المصري الكبير ونعد بحفل ضخم
- الصحة: إجراء 2 مليون و74 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
- وزيرة الهجرة: الدولة لا تتدخل في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج
- سعر الدولار اليوم السبت في التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري
- الأهلي يعلن تعاقده مع ثنائي غاني وقيدهما تحت السن
- النائب أيمن حامد شريف يهدي أهالي ديرب نجم رحلات عمرة بمناسبة فوز الرئيس السيسي بالإنتخابات الرئاسية
- ”أمهات مصر” تدعو طلاب جميع المراحل التعليمية لمتابعة قنوات مدرستنا
- ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر والوطن العربي الليلة
وقد وجه الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واطلع سيادته كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.