التنمية المحلية: إضافة 92 منفذ بيع السلع الاستهلاكية منذ أكتوبر الماضي بكافة المحافظات
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه منذ أكتوبر الماضي تم إضافة 92 منفذ لبيع السلع الاستهلاكية بكافة المحافظات المصرية.
جهود التنمية المحلية
وأكد الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن عدد المنافذ في جمهورية مصر العربية وصلت إلى 7 الآف منفذ على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات المدنية.
وأضاف في حديثه، أن هذه المنافذ هدفها زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية، وذلك حتى يتم التخلص من ألاعيب التجار واستغلالهم للمواطن.
وتابع: "نعمل على تفعيل الرقابة المكثفة على الأسواق في مختلف المحافظات من أجل ضبط المخالفات، ونستهدف كل من يقوم باحتكار السلع وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية العقابية ضد هذه العناصر التي تحتكر السلع لاستغلال المواطنين".
“صوتك مسموع”
اقرأ أيضاً
- لعبة تحضير الأرواح تنقلب إلى محاولة للبقاء على قيد الحياة
- ” امرأة البدايات” .. مجموعة قصصية نسائية تنبض بالحياة للكاتبة الصحفية هايدي فاروق
- وزيرا التنمية المحلية والتموين يتفقدان مخازن السلع الغذائية لسلسلة ”كازيون” بالمنطقة اللوجستية بدمنهور
- وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة
- وزيرا التنمية المحلية والتموين ونائب محافظ البحيرة يتفقدوا صومعة غلال دمنهور
- نائب محافظ البحيرة ووزيرى التنمية المحلية والتموين يفتتحون فرع كارفور العروبة بدمنهور
- برلماني: مبادرة «حياة كريمة» أصبحت شريان الحياة للريف المصري.. والمواطن شعر بثمارها المتدفقة
- مروة عبد المنعم عن ارتداء ابنتها الحجاب: اعترضت في البداية لأنها بتحب الحياة وعاوزة تعيش وتلبس
- برلماني: توجيه الرئيس باستمرار الحوار الوطني يثري الحياة السياسية في مصر ويدشن لمرحلة جديدة
- وزير التنمية المحلية : توفير كافة التيسيرات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في صناديق الاقتراع
- برعاية مؤسسة مصريين بلا حدود انطلاق الحوار المجتمعي الأول بالمحافظات للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة
- وزير التنمية المحلية : البدء في تطوير مجالات عمل الادارة المحلية وفق برامج ست مطورة
واستطرد:" فتح مبادرة (صوتك مسموع) لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار، وهذه تعد أداة وصل بين الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وبين المواطنين المصريين للإبلاغ عن العناصر التي تقوم برفع الأسعار".