تفاصيل ونتائج 44 جولة للتفتيش المالي والإداري بمحليات بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية.

 

التفتيش المالى والإداري ببني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري ،والذي عرضه أحمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وتحديداً في الفترة من 16 إلى 31 يناير،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

 

الزيارات التفتيشية على الوحدات المحلية والمديريات الخدمية

 

وتبين من التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 44 من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 2 زيارة لمشروعات وإدارات تابعة للديوان العام ،و12 زيارة على الوحدات المحلية والقروية،و18 زيارة للوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ودواوين المديرية والإدارات الصحية ومراكز الرعاية ، و12 زيارة على عدد من المديريات الخدمية بواقع (2 في قطاع التموين ، و4 في القطاع الزراعي ، و2 في الطب البيطري ، و2 زيارة في قطاع التضامن ، وزيارة لمديرية العمل ومثلها لمديرية الإسكان )،حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات فيما يتعلق بغياب بعض العاملين وترك عمل ، والحاجة إلى تكثيف المرور والمتابعة لسير ومنظومة العمل بتلك الإدارات والجهات.

من جهته كلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك الملاحظات والسلبيات.