محمود عباس يصدر مرسوما باعتماد تشكيل حكومة فلسطين الجديدة
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل .
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.
اقرأ أيضاً
- برلماني: وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية.. ومصر لعبت دورا كبيراً في مجلس الأمن لتحقيق مطالب الفلسطينين
- برلماني: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يتبنى رؤية مصر في دعم القضية الفلسطينية
- تنويه لجنة التحكيم الخاص للوثائقي الفلسطيني اللِد في مهرجان سغاردي ألتروف بإيطاليا
- مستشار ترامب: إقامة دولة للفلسطينيين فكرة سيئة للغاية
- سفير الصين بالقاهرة:بكين أكبر شريك تجاري لمصر وندعم إقامة دولة فلسطينية
- من هو محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة؟
- واشنطن تعلن تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات في غزة
- الصحة الفلسطينية: 1600 مريض فقط خرجوا للعلاج من بين 73 ألف مصاب
- فصائل فلسطينية: مقتل ضابط إسرائيلي و6 جنود بإسقاط قذيفتين عبر مسيرة
- عمال مصر يدين قصف مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة.. ويعلن تضامنه مع عمال فلسطين ضد الممارسات الإسرائيلية
- أسبانيا تخصص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا
- حسام لبن: استضافة مباحثات التوصل لهدنة في غزة تعكس دور مصر في دعم القضية الفلسطينية
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.