وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات مجموعة البنك الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مع عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية، و عثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مجموعة البنك الدولي، التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية في ظل الاحتياجات الهائلة للتمويل للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعظيم دور البنك الدولي في مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
وناقش الجانبان، التعاون مع البنك الدولي في مختلف المجالات، لاسيما قيامه بتقديم الدعم الفني للحكومة في إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، لاسيما الدراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية .
بالإضافة إلى بحث الجهود الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عام 2022، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، كما تم التطرق إلى دور البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومناقشة أفضل التجارب للدول المماثلة للاستفادة من تجاربها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحيوي لمجموعة البنك الدولي في دعم جهود الحماية الاجتماعية في مصر من خلال دعم المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بقيمة 900 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة، لافتة إلى أنه في ضوء حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية لتلك الفئات فقد وافق البنك الدولي خلال العام الماضي على إتاحة شريحة جديدة لدعم البرنامج بقيمة 500 مليون دولار وقد دخلت حيز النفاذ بالفعل عقب إتمام الإجراءات اللازمة في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تعزز تلك الشريحة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد يعد مشروع التأمين الصحي الشامل، أحد المشروعات الحيوية التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وشهدت اللقاءات مع قيادات البنك الدولي، مناقشة التعاون الجاري في العمل المناخي، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور مصر الرائد في تنفيذ المنصات القطرية من خلال إصدار برنامج «نُوَفِّــي» لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي، مطالبة بضرورة إبراز البنك الدولي لتلك الجهود الوطنية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويتماشى مع ما يتم تنفيذه من إصلاحات في هذا التوقيت.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وزيادة دورها في التنمية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال النقل حيث بحث الجانبان ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قطاع النقل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي من خلال المتابعة الدورية كل 3 أشهر لمحفظة التعاون الجارية مع مختلف شركاء التنمية.
كما تمت مناقشة الدعم الفنى المقدم لوزارة المالية فى عدد من المجالات وذلك بما يشمل دعم الادارة المالية وتعزيز المحاسبة بما يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة . وكذا تقديم الدعم الفنى للوزارة فى ادارة الدين والمخاطر .
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أعلنت خلال شهر مارس الماضي، عن الحزمة التمويلية المقرر أن تتيحها مجموعة البنك الدولي لمصر على مدار ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، حيث تركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالصادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز المليار دولار في أول شهرين من عام 2024 بنسبة نمو 35%
كتبت مروة فاضل
بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2024 حوالي 1019 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 35% وقيمة نمو 265 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي كانت قد بلغت حوالي 755 مليون دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وبلغت صادرات شهر يناير 2024 حوالي 479 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتي بلغت 368 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2024 حوالي 540 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2024 بقيمة 564 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 207 مليون دولار بنسبة نمو 71%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 78 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 18%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 35%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 123 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2024 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 91 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 25%، فلسطين بقيمة 57 مليون دولار ونسبة نمو 32%، السودان بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 35%، الجزائر بقيمة 43 مليون دولار محققة نسبة نمو 44%، هولندا بقيمة 42 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%، إسبانيا بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 185%، المغرب بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 131%، الاردن بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 21%، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 46% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار، يليها إسبانيا بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 27 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 23 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 21 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة نمو 14 مليون دولار، الجزائر بقيمة صادرات 43 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 13 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 58 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 11 مليون دولار، وفى المركز العاشر الصومال بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2024 فقد تصدر القائمة صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 106 مليون دولار وبنسبة نمو 192% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 98 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 53 مليون دولار ونسبة نمو 141%، السكر بقيمة 53 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، الخضار المجمد بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو 33%، زيوت طعام بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الفراولة المجمدة بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 5%، العصائر بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 117%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 42 مليون دولار ونسبة نمو 24%، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 4%، محضرات خضر بقيمة 36 مليون دولار ونسبة نمو 21%.
كما بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 حوالي 18.1 مليار دولار حيث بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولا، وبلغت صادرات عام 2021 حوالي 4.1 مليار دولار، وبلغت صادرات عام 2022 حوالي 4.5 مليار دولار، وبلغت صادرات 2023 حوالي 5.1 مليار دولار وبلغت صادرات شهري يناير وفبراير 2024 حوالي مليار دولار.
حيث نجحت جهود مجلس إدارة المجلس والإدارة التنفيذية للمجلس في دفع جهود الشركات المصرية لتنمية صادراتها بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة بالمنظومة التصديرية خلال السنوات الأربعة الماضية وتحقيق معدلات نمو إيجابية على مدار السنوات بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهت العالم جراء تفشى وباء كورونا وما تلاها من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثر وسائل النقل والملاحة وتعقد الأوضاع الأمنية والسياسية في مختلف دول العالم، الامر الذي يؤكد على قوة قطاع الصناعات الغذائية المصري وقدرته على التأقلم وتحقيق الأرقام القياسية واكتساب ثقة واحترام العالم وهو ما تؤكده احدث أرقام الصادرات خلال شهري يناير وفبراير 2024 بتحقيق نسب نمو في دول الاتحاد الأوروبي بلغت 71% وإلى السوق الأمريكي بلغ 35% وإلى الدول العربية بلغ 29% وإلى الدول الافريقية غير العربية بنسبة 18% وإلى باقي دول العالم 32%.
وعلى مستوى الإنجاز الدولي فقط احتلت صادرات 13 سلعة غذائية مصرية المراكز التسع الأولى في التصدير على مستوى العالم وفقاً لأخر تقارير مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لعام 2022 والتي سبق للمجلس الإعلان عنها.
واعد المجلس دراسة تفصيلية في نهاية عام 2020 تم الإعلان عنها في مارس 2021 ضمت دراسة قدرات وإمكانيات القطاع وتحديد القطاعات التصديرية التي تتوفر بها الفرص لتنمية الصادرات وتحديد معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقدرات القطاع وحجم الطلب في السوق العالمي بجانب تحدي الأسواق المستهدفة والتي يعمل المجلس بشكل شهري على دراستها ودراسة حركة الصادرات الغذائية المصرية لمراقبة الأداء وحل المعوقات التصديرية داخلياً او خارجياً بالتعاون مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وضمان سهولة تدفق الصادرات المصرية.
كما قام المجلس باستحداث منظومة جديدة للبعثات التجارية تقوم على دراسة الأسواق المستهدفة وإيفاد بعثات تحضيرية إلى تلك الأسواق لدراستها عن قرب وترتيب الإجراءات اللوجستية والفنية التي تضمن نجاح البعثات التجارية بمشاركة الشركات المصرية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري وتجمعات الاعمال في تلك الدول حيث نجحت جهود المجلس في إيفاد 17 بعثة ما بين بعثات تحضيرية ونهائية إلى دول ( كينيا – اوغندا – تنزانيا – جيبوتي – السودان – جنوب السودان – غانا – المغرب – الجزائر – المملكة العربية السعودية – الأردن – الولايات المتحدة الامريكية )، مع عدم تحميل ميزانية الدولة أي تكاليف في كل تلك البعثات اعتمادا على تمويل الشركات المشاركة والرعاة من الشركات والجهات الخدمية.
ودعم المجلس نجاح معرض فود افريكا خلال الأعوام السابقة حتى أصبح أكبر معرض أغذية مصنعة في أفريقيا بمشاركة ما يقرب من 900 شركة محلية ودولية في دورته الأخير في ديسمبر 2024، كما عمل المجلس خلال الأعوام السابقة على استقدام وتنظيم بعثات المستوردين على هامش المعرض بما يتوافق مع الأسواق والسلع المستهدفة وبما يحقق الأهدتحديات زراعة القطن تتصدر مناقشات مجلس الشيوخ.. ومطالبة بالارتقاء بالصناعة
محمد الشعراوي
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة بشأن زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى.
استعرض وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الدكتور محمد السباعي، مقدم الدراسة، تقرير اللجنة المشتركة مؤكدا أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقـه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلـة والنعومة، ويتمتع بأهمية اقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، فهو محصول ألياف يُنتج الطن منه نحو ٤٠٠ كجم قطن شعر (ألياف)، و ١٢٠ كجم من زيت الطعام زيت بذرة القطن، و ٤٨٠ كجم من الأعلاف الحيوانية (الكسب)، وعليه فإن التوسع في زراعته أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجع في صافي العائـد الفداني منـه إلـى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوء السياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة المصانع المصرية..
وأشار السباعي، إلى أن المساحة المزروعة بالقطن تراجعت إلى نحو ١٣٢ ألف فدان عام ٢٠١٦، ما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلةاللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، مشيرة الى ما يواجهه مزارعي القطن من مشاكل في عمليـة تسويق المحصول.
وعلق وكيل أول مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبوشقة، مؤكدا أن منطقة "توشكى" تشهد تجربة جديدة في زراعة القطن المصري قصير التيلة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذا النوع من القطن بالمنطقة، منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر، وتستهدف الحكومة من زراعة القطن قصير التيلة توفيره لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها كما وضعت خطة تسعير عادلة تتناسب مع التغيرات السعرية للمحاصيل الزراعية على مستوى العال.
وأكد أبو شقة خلال كلمته بالجلسة أن صناعة الغزل والنسيج، كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، موضحا ضرورة تحديد سعر ضمان للمزارعين لتوريد القطن للموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحيث يكون سعر الضمان ۱۰ آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و١٢ ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
واستكمل: القطن منتج مطلوب عالميًا، ومصر تُصدر القطن لحوالي ٢٣ دولة حول العالم، موصيا بإعادة هيكلة ووضع إستراتيجية واضحة وخريطة طريق لتطوير هذه الصناعة والنهوض بها، كما يتطلب إصلاح مشاكلها وتدعيمها وجذب الاستثمارات لها، ودراسة التطورات العالمية فى تكنولوجيا هذه الصناعة، واتخاذ القرارات السريعة بعيداً عن البيروقراطية وتدريب العمالة، والاستعانة بتجارب نصادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز المليار دولار في أول شهرين من عام 2024 بنسبة نمو 35%
كتبت مروة فاضل
بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2024 حوالي 1019 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 35% وقيمة نمو 265 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي كانت قد بلغت حوالي 755 مليون دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وبلغت صادرات شهر يناير 2024 حوالي 479 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتي بلغت 368 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2024 حوالي 540 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2024 بقيمة 564 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 207 مليون دولار بنسبة نمو 71%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 78 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 18%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 35%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 123 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2024 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 91 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 25%، فلسطين بقيمة 57 مليون دولار ونسبة نمو 32%، السودان بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 35%، الجزائر بقيمة 43 مليون دولار محققة نسبة نمو 44%، هولندا بقيمة 42 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%، إسبانيا بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 185%، المغرب بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 131%، الاردن بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 21%، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 46% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار، يليها إسبانيا بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 27 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 23 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 21 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة نمو 14 مليون دولار، الجزائر بقيمة صادرات 43 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 13 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 58 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 11 مليون دولار، وفى المركز العاشر الصومال بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2024 فقد تصدر القائمة صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 106 مليون دولار وبنسبة نمو 192% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 98 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 53 مليون دولار ونسبة نمو 141%، السكر بقيمة 53 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، الخضار المجمد بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو 33%، زيوت طعام بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الفراولة المجمدة بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 5%، العصائر بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 117%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 42 مليون دولار ونسبة نمو 24%، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 4%، محضرات خضر بقيمة 36 مليون دولار ونسبة نمو 21%.
كما بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 حوالي 18.1 مليار دولار حيث بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولا، وبلغت صادرات عام 2021 حوالي 4.1 مليار دولار، وبلغت صادرات عام 2022 حوالي 4.5 مليار دولار، وبلغت صادرات 2023 حوالي 5.1 مليار دولار وبلغت صادرات شهري يناير وفبراير 2024 حوالي مليار دولار.
حيث نجحت جهود مجلس إدارة المجلس والإدارة التنفيذية للمجلس في دفع جهود الشركات المصرية لتنمية صادراتها بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة بالمنظومة التصديرية خلال السنوات الأربعة الماضية وتحقيق معدلات نمو إيجابية على مدار السنوات بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهت العالم جراء تفشى وباء كورونا وما تلاها من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثر وسائل النقل والملاحة وتعقد الأوضاع الأمنية والسياسية في مختلف دول العالم، الامر الذي يؤكد على قوة قطاع الصناعات الغذائية المصري وقدرته على التأقلم وتحقيق الأرقام القياسية واكتساب ثقة واحترام العالم وهو ما تؤكده احدث أرقام الصادرات خلال شهري يناير وفبراير 2024 بتحقيق نسب نمو في دول الاتحاد الأوروبي بلغت 71% وإلى السوق الأمريكي بلغ 35% وإلى الدول العربية بلغ 29% وإلى الدول الافريقية غير العربية بنسبة 18% وإلى باقي دول العالم 32%.
وعلى مستوى الإنجاز الدولي فقط احتلت صادرات 13 سلعة غذائية مصرية المراكز التسع الأولى في التصدير على مستوى العالم وفقاً لأخر تقارير مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لعام 2022 والتي سبق للمجلس الإعلان عنها.
واعد المجلس دراسة تفصيلية في نهاية عام 2020 تم الإعلان عنها في مارس 2021 ضمت دراسة قدرات وإمكانيات القطاع وتحديد القطاعات التصديرية التي تتوفر بها الفرص لتنمية الصادرات وتحديد معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقدرات القطاع وحجم الطلب في السوق العالمي بجانب تحدي الأسواق المستهدفة والتي يعمل المجلس بشكل شهري على دراستها ودراسة حركة الصادرات الغذائية المصرية لمراقبة الأداء وحل المعوقات التصديرية داخلياً او خارجياً بالتعاون مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وضمان سهولة تدفق الصادرات المصرية.
كما قام المجلس باستحداث منظومة جديدة للبعثات التجارية تقوم على دراسة الأسواق المستهدفة وإيفاد بعثات تحضيرية إلى تلك الأسواق لدراستها عن قرب وترتيب الإجراءات اللوجستية والفنية التي تضمن نجاح البعثات التجارية بمشاركة الشركات المصرية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري وتجمعات الاعمال في تلك الدول حيث نجحت جهود المجلس في إيفاد 17 بعثة ما بين بعثات تحضيرية ونهائية إلى دول ( كينيا – اوغندا – تنزانيا – جيبوتي – السودان – جنوب السودان – غانا – المغرب – الجزائر – المملكة العربية السعودية – الأردن – الولايات المتحدة الامريكية )، مع عدم تحميل ميزانية الدولة أي تكاليف في كل تلك البعثات اعتمادا على تمويل الشركات المشاركة والرعاة من الشركات والجهات الخدمية.
ودعم المجلس نجاح معرض فود افريكا خلال الأعوام السابقة حتى أصبح أكبر معرض أغذية مصنعة في أفريقيا بمشاركة ما يقرب من 900 شركة محلية ودولية في دورته الأخير في ديسمبر 2024، كما عمل المجلس خلال الأعوام السابقة على استقدام وتنظيم بعثات المستوردين على هامش المعرض بما يتوافق مع الأسواق والسلع المستهدفة وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.اجحة للاستفادة منهاف الاستراتيجية للقطاع.ة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.