ورشة ”مصريين بلا حدود للتنمية” تطالب بسرعة اصدار مفوضية التمييز

نظمت "مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية" منتدى حوارياً بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز ضمانة لتعزيز المساواة" ضمن انشطة برنامج "تمكين الشابات من أجل التوعية والوكالة والمساءلة والمناصرة" الذى تنفذه المؤسسة بالشراكة وبدعم "مركز الإبراهيمية للإعلام" وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية.

عُقد المنتدى بأحد فنادق العاصمة بمشاركة مايزيد عن ٨٠ ناشط وخبير واعلامى

وشمل جلسة رئيسية حول "مفوضية التمييز ودورها في تعزيز المساواة" أعقبها مجموعات عمل لفئات مختلفة من أجل وضع خطط لتوحيد جهود أصحاب المصلحة لقيادة حراك جاد يدعم الاستحقاق الدستوري بإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز.

قدمت "وسام الشريف" الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود كلمة افتتاحية شملت التعريف بمفوضية مكافحة التمييز ودورها في مناهضة كافة أشكال التمييز في المجالين الخاص والعام القائم على اعتبارات هوياتهم أو دينية أو عرقية أو طبقية، كما أكدت على ضرورة حشد جهود كافة الأطراف المعنية خاصة المجتمع المدني كشريك قوي يساهم في طرح آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون وتوعية المواطنين/ات بالدور الحيوي الذي تلعبه المفوضية وصلاحيات عملها.

كما شاركت "حنان صبحي" -المديرة التنفيذية لجمعية الزهرة النيرة بكلمة افتتاحية رحبت فيها بالحضور وأكدت على أهمية العمل التشاركي بين أصحاب المصلحة المختلفين لوضع أطر التعاون التي تمكنهم من قيادة حركة مؤثرة لتفعيل القرار الدستوري بإنشاء مفوضية للتمييز.

وفي كلمته أعرب فيكتور مجدي المدير التتفيذي لمركز الإبراهيمة للإعلام عن سعادته بالمشاركة ممثلا عن المركز وشدد على دور وسائل الإعلام بوسائطها المتعددة على التأثير في الجمهور خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة التمييز.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة من الأستاذة "يوستينا ميخائيل" - مديرة برنامج تمكين الشابات من أجل التوعية والوكالة والمساءلة والمناصرة- عرفت خلالها البرنامج ومساراته المختلفه والدور الذي يلعبه لتمكين الشابات خاصة في المجتمعات المهمشة.

أعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة رئيسية أدارها "محمود مرتضى" - خبير تنموي- وعضو المجموعة الاستشارية لمؤسسة مصريين بلاحدود والتى ارتكزت كلمته على توضيح ركائز حقوق الإنسان مشدداً على أن تحقيق المساواة ليست مقتصرة على وجود تشريع قانوني ينص على مناهضة التمييز هناك أبعاد أخرى تمثلها أبنية ثقافية واجتماعية بالإضافة إلى تفاوتات القوى والتي تؤثر على حق المساواة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المصري.

أحال محمود مرتضى الكلمة إلى النائبة الدكتورة "مها عبد الناصر" - عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- والتي شددت على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز والتي تلعب دورا في مكافحة كافة مظاهر التمييز على المستويين الوقائي والإجرائي.

واتفق معها المستشار الدكتور "معتز أبو زيد" - الخبير التشريعي- والذي أكد على أن إنشاء مفوضية التمييز لم يعد رفاهية وإنما استحقاقا دستوريا والتزاما دوليا من الدولة المصرية؛ كما أكد على أهمية وضع تعريفات واضحة معبرة عن مقاصد المُشرع في النص الدستوري.

وأوضحت "لمياء لطفي" - مديرة برنامج مكافحة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة- أن تعطيل إنشاء المفوضية يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر عرضة للتمييز خاصة في المجتمعات المهمشة والأقل تمكيناُ والتي تتضح فيها تقاطعات أشكال التمييز كما أكدت على ضرورة حشد الجهود والخطى في مسارات متوازية لضمان التمثيل العادل لهذه الفئات.

وفي السياق ذاته أكد الداعية "إبراهيم رضا" - داعية إسلامي- على ترسيخ الدين الإسلامي لمبادئ المساواة كركيزة حقوقية تضمن مستقبلاً أفضل الجميع.

ومن جهته أكد المهندس "إبراهيم عبد الباقي" - عضو الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة- على أن المساواة في الحقوق والواجبات سنة كونية وأن التمييز بين المواطنين يعد تعدياً على حقوق الإنسان ومن منظور ديني يمكن اعتباره تعديا على الذات الإلهية نفسها؛ كذلك شدد في كلمته على تفعيل القوانين كخطوة فعالة للقضاء على التمييز.

وتفاعل المشاركون/ات بالمداخلات التي قدمت توصيات حول تمكين وسائل الإعلام لمناصرة قضية المساواة والدعوة إلى إنشاء المفوضية وإرساء مبادئ المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تعزيز دور التشريع في تغيير الثقافة وتحقيق القبول الاجتماعي لمبادئ عدم التمييز خاصة في المجتمعات الأكثر تحفظاً.

كما قدمت القاعة تساؤلات للمنصة حول دور رجال الدين في تعزيز المساواة خاصة داخل المؤسسات الدينية.

واختتمت الجلسة بسؤال مطروح وهو "كيف تؤثر المفوضية على ضبط ميزان القوى المتعلق بالفئات الأكثر عرضة للتمييز في مصر؟"