إسرائيل تهدد بمعاقبة السلطة الفلسطينية حال إصدار مذكرة اعتقال ضد قادتها

وجهت السلطات الإسرائيلية تحذيرًا شديد اللهجة إلى إدارة بايدن بشأن أوامر اعتقال محتملة من المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين. ويشير التحذير إلى أنه إذا تم إصدار مثل هذه المذكرات، فقد تنشأ إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.

وفقا لأكسيوس، تكمن أهمية هذا التحذير في المخاوف الإسرائيلية بشأن أوامر الاعتقال الوشيكة التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي. وتصاعدت هذه المخاوف خلال الأسابيع الماضية وسط التحقيقات الجارية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمسلحون الفلسطينيون، والتي يعود تاريخها إلى الصراع بين إسرائيل وحماس عام 2014.

وخلف الأبواب المغلقة، يُزعم أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بمؤشرات تشير إلى تورط السلطة الفلسطينية في الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين. وفي حالة تنفيذ هذه المذكرات، تعتزم إسرائيل محاسبة السلطة الفلسطينية، وربما اللجوء إلى تدابير مثل تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تعتبر ضرورية لعملها، وبالتالي المخاطرة بالإفلاس المالي.

وشدد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على خطورة الوضع، مشددًا على أن مجلس الوزراء الإسرائيلي من المرجح أن يتخذ قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة.

وبينما رفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الأمر، أفادت التقارير أن الرئيس بايدن أكد لنتنياهو خلال مكالمة أخيرة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مما يدحض الادعاءات بتقديم أي موافقة ضمنية على أوامر الاعتقال. علاوة على ذلك، نقلت إدارة بايدن سرا إلى مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية موقفها ضد إصدار مثل هذه المذكرات، خوفا من التداعيات التي قد تترتب عليها، بما في ذلك الانتقام المحتمل من إسرائيل.

وردا على استفسارات حول تهديدات الجمهوريين بتمرير تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، كرر البيت الأبيض معارضته لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بينما أدان أي محاولات لترهيب قضاة المحكمة. وقد دفع هذا الموقف المسؤولين الإسرائيليين إلى طلب توضيحات حول ما إذا كان يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية، وهو ما أكد البيت الأبيض أنه لم يحدث أي تغيير فيه.

ويكمن جوهر الأمر في التوازن الدبلوماسي الدقيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، مع تصاعد التوترات بشأن شبح أوامر الاعتقال التي تلوح في الأفق من المحكمة الجنائية الدولية. ومع احتمالية حدوث آثار بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي وجهود السلام، فإن الوضع يتطلب اهتمامًا وثيقًا ومناورة دبلوماسية للإبحار عبر هذه المياه المضطربة.