أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 35 مليون دولار

يعد مجمع "هاير - مصر" الصناعي العملاق في العاشر من رمضان، أحد الصروح الصناعية العملاقة التي أنشأت في مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي بداية جولتنا استمعنا إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد الجندي مدير عام مجمع "هاير – مصر"، عما يحتويه المجمع من امكانات تكنولوجية وبشرية هائلة وما تحقق حتى الآن، وقال: إنه منذ أن وقعنا مذكرة التفاهم برعاية الحكومة المصرية في أغسطس قبل الماضي وتم عرض خطة انشاء مجمع "هاير -مصر" الصناعي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2022، فقد حملنا جميعا على عاتقنا مسؤولية تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد له في خلال عام واحد منذ وضع حجر الأساس في مارس 2023.

بلغ إجمالي استثمارات مجمع "هاير – مصر" 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، هذا ما أشار إليه مدير المجمع، موضحًا أنه قد خصص مساحة 200 ألف م2 لإنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي يضم 6 مصانع "على مرحلتين"، المرحلة الأولى منها تضم 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها وذلك على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين، كما يوفر أكثر من 3000 آلاف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف المهندس أحمد الجندي، أن المرحلة الثانية من المجمع تشمل إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعيّ يضم أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.

ونوه بأن المجمع حصل على أول رخصة ذهبية في مصر من قبل الحكومة المصرية من أجل إنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج التكييف المركزي ذو القدرات العالية ليكون أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 35 مليون دولار حيث يعد هذا النوع من الاستثمار يتطلب دعما استثنائيا من الحكومة لتحقيق الجدول الزمنى المطلوب.

وأوضح المهندس أحمد الجندي أنه تم وضع حجر أساس المصنع الجديد في مارس 2023 وتم إنشاء المصنع العملاق خلال عام واحد مستغلة في ذلك الرخصة الذهبية التي توفر كافة تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة مما يعكس حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه صنع في مصر.

المجمع يستهدف مضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي الى 120 مليون دولار ليصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال 4 سنوات، وفق لما أوضحه مدير عام مجمع "هاير – مصر"، مرجعا النجاح إلى مجموعة من العوامل الأساسية منها توفير البيئة المواتية و السياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار التي تبنتها الدولة المصرية بفضل توافر البنية التحتية المتطورة و مصادر الطاقة و تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الإضافية والدعم غير المسبوق من الهيئة العامة للاستثمار متمثلا في تفعيل العمل بنظام الرخصة الذهبية والذي يوفر كافة تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة والتي شرفت هاير مصر بان تكون أول شركة حصلت على الرخصة الذهبية مما يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت الية التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه صنع في مصر .

ويؤكد أن المجمع يعطى دلالة قوية على قدرة العامل المصري على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة، وأن عمالنا أثبتوا كفاءتهم ومهارتهم العالية خلال انجاز هذا المشروع فكل التحية والتقدير لهم.

فيما أوضح محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر أن الاتحاد يضم ٢٧ نقابة عامة على مستوى الجمهورية كما يضم الاتحاد الجامعة العمالية بعدد ١٧ جامعة، مشيرا إلى أن الاتحاد يتعاون مع اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال من أجل إخراج قانون عمل يمكن الاعتماد عليه لسنوات قادمة وتتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة.

وشدد أن الدولة حريصة على الاستثمار وتشجيع الصناعات وأصحاب الأعمال وتقوم بتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك الاتجاه بما لا يتعارض مع حقوق العمال.

فينا أكد المتحدث باسم وزارة العمل عبدالوهاب خضر، أن وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تطورًا كبيرًا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيًا وصحيًا خلال السنوات الماضية، حيث وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري، مشددًا على أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة تجعل الإقبال عليه في تزايد بالخارج.

وأشار إلى إن الدولة المصرية نجحت في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة عمل خلال الـ10 سنوات الماضية وذلك بفضل المشروعات القومية العملاقة للجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة بالدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إِلى 6.9% في عام 2024.

تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل خلال الأعوام الماضية وفقا لما أكده المتحدث باسم الوزارة عبدالوهاب خضر، تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5%" لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.

ويوضح أن وزارة العمل انتهت من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.

وتم إطلاق مشروع "مهني 2030" والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وكذلك افتتاح "وحدة ما قبل المُغادرة" لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، وأيضًا البدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن مُحددة ،ناهيك عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية، منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية ،وتقديم منح تدريب مجانية للشباب بشهادات دولية.

ونوه عبدالوهاب خضر د بتشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة باعتباره هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ، حيث أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018، ووجه الرئيس نهاية عام 2022، وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتم تعيين أكثر من 14 ألف من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

وحول مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أوضح المهندس خالد حسن مدير مشروعات مبادرة "أبدا" ، أن المبادرة تم إطلاقها في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

ويقول المهندس خالد حسن ، إن المحور الأول للمبادرة الذي يتعلق بالمشروعات الكبرى يقوم على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن المبادرة نجحت في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب".

أما المحور الثاني يتعلق بالتدريب والبحث والتطوير، يعمل على بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية .

كما يتضمن محور التدريب توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية بقطاع الصناعة وخصوصاً المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة بما يضمن توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقاً للمعايير الدولية وتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي من التخصصات والمهارات المختلفة التي يحددها أصحاب العمل وبما يضمن توفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري وتؤدي إلى إعادة صياغة النظرة المُجتمعية السلبية عن العامل المصري.

وفيما يتعلق بمحور دعم الصناعة، يوضح المهندس خالد حسن، أنه يتم خلاله تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها. كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كافة قرى ومراكز حياه كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة في البنية الأساسية ، وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها .