سعر الدولار اليوم السبت 4-5-2024 في البنك المركزي المصري
ننشر سعر الدولار اليوم السبت 4 مايو 2024 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية، وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:-
شراء: 47.88 جنيه.
بيع: 48.02 جنيه.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو المقبل وذلك لحسم سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم 6 مارس 2024 وإصدار قرارات برفع الفائدة 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية وأبرزها الدولار وفقا لآليات السوق (العرض والطلب).
اقرأ أيضاً
- تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة 3-5-2024
- تراجع سعر الدولار 10 قروش في البنوك المصرية مساء اليوم
- شعبة المستوردين تعلق على تقدير الموازنة الجديدة للدولار بـ 45 دولار
- تراجع أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم
- مستشار وزير التموين يكشف عن تأثير الأوضاع الدولية على أسعار الذهب
- قانون البنك المركزي ..السجن 10 سنوات عقوبة تجارة الدولار في السوق السوداء
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة 12- 4 - 2024
- سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
- الجمارك: بنحاسب المستوردين على الدولار بسعر البنك.. وأفرجنا عن بضائع بقيمة 1.2 مليار دولار
- حسام لبن: هناك مجهود مكثف من الحكومه لتقليل الفجوة في الدولار بين الرسمي والسوق الموازي
- عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا عقب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الفائدة
- تراجعات حادة للدولار بالسوق الموازية.. وتوقعات بنزوله لرقم غير مسبوق
واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وكان الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات مرونة واستمر في النمو خلال جائحة كوفيد-19 وتسارع الاتجاه الإيجابي في عام 2022 عندما قُدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 6.7%، على الرغم من تباطؤ النمو إلى 4.2% في عام 2023.
وواجهت البلاد تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان مدفوعاتها وعلى الرغم من هذه المشكلات، فقد حافظ الدعم المالي على الاستهلاك الخاص، والذي من المتوقع أن يكتسب زخمًا مع تراجع التضخم وظل استهلاك الأسر صامدا، مدعوما بالضوابط على أسعار الطاقة، ودعم المواد الغذائية، وسلسلة من الحزم المالية.
وعلى الجانب الآخر، تقلصت الاستثمارات التجارية بشكل حاد، وهو ما يُعزى إلى القيود المالية المتزايدة وزيادة عدم اليقين، مع توقع حدوث انتعاش تدريجي ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 3.6% فقط هذا العام قبل أن يرتفع إلى 5% في عام 2025.