المُشدد 15 سنة لمُدانة في “خلية المنيا الإرهابية”

قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانة في قضية "خلية المنيا الإرهابية".

اقرأ ايضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

 

وأسندت النيابة للمتهمة وآخرين تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل الي دولة السودان بطريقة غير شرعية، فضلاً عن تهمة الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة .

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول "عزت.م"، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

ووجه للمتهمين سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحه فى وجهها، سرقوا وآخرين مجهولين سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بان بثوا الرعب فى وجه مالكيها.

ووجه للمتهمين احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ .ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة، فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى إحدى الدول بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين فى الخارج

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم علي.ح أنه في يوم 9 مايو 2023 أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة أن الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المُتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المُتهم مما أسند إليه.