السبت 5 أكتوبر 2024 11:26 صـ 1 ربيع آخر 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

المرأة والمنوعات

إيمان كريم تشارك في الدورة الـ17 للمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة بنيويورك

تشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بالمشاركة في أعمال الدورة الجارية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها شاركت في أعمال الدورتين السابقتين وفي كل مرة هناك تطور ملحوظ فيما يخص بيئة النقاش الدولية في تبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتنبيه لها وبناء تحالفات دولية وإقليمية وشراكات عالمية بشأنها.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المحور الرئيسي لأعمال الدورة الــ 17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة بنيويورك يدور حول " إعادة التفكير في إدراج الإعاقة في المنعطف الدولي الحالي وقبل قمة المستقبل " كذلك يتضمن عدد من المحاور الفرعية منها "التعاون الدولي لتعزيز الابتكارات التكنولوجية ونقلها من أجل مستقبل شامل" و "الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية" و "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق وسبل العيش المستدامة".

وعبرت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها أيضاً بقيام المجلس خلال مشاركته في جلسات المؤتمر بطرح رؤيته على مائدة الحوار والنقاش العالمي فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية وطرح الحلول والتوصيات لها من ناحية أخرى، والجهود التي قامت بها الدولة المصرية والمجلس في دعم وتنمية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على أهمية تمثيل المجلس وتواجده في مثل هذه المحافل الدولية الدورية التي تتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة مشاركتها كممثل عن الدولة المصرية في عدد كبير من الجلسات المحورية داخل المؤتمر.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أملها في أن يخرج المشاركون في أعمال الدورة الحالية بعدد من النتائج التي من شأنها مراجعة البنود والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وملائمتها للمرحلة الحالية والتحديات العالمية.