دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على وجود حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في إعادة وضع أهداف التنمية المستدامة في المسارات الصحيحة لتنفيذها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "إعادة التصور بشأن الهيكل المالي العالمي: ربط الإصلاحات بأجندة الوقاية" ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة هودان عثمان، محافطة بنك التنمية والتعمير الصومالي، وكريستينا دوارتي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومستشار الأمين العام لشئون أفريقيا.
وقال محيي الدين إن الآليات الحالية لعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لا تواكب ديناميكيات العمل التنموي والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن تطوير دور هذه المؤسسات يساهم في تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية البشرية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.
وشدد محيي الدين على الحاجة لأن تكون بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية أكبر حجمًا من حيث رؤوس الأموال وأكثر فاعلية من حيث السياسات وآليات العمل، لافتًا إلى أن تطوير دور هذه المؤسسات من شأنه تقليل مخاطر الاستثمار وتمويل المشروعات في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتعزيز الابتكار في هذه الدول، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في العمل التنموي، وهو ما يساعد الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأفاد بأن خطط تطوير الهيكل المالي العالمي يجب أن تتضمن مشاركة المعرفة والتكنولوجيا والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي والاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي، وإيجاد آليات للتعامل مع أزمات الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة بحيث تستخدم هذه الدول التمويل القادم من مؤسسات التمويل الدولية في تحقيق أهداف التنمية وليس لسداد ما عليها من ديون ذات معدلات الفائدة العالية.
ونوه محيي الدين عن أهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية على المستوى الإقليمي، وأن تراعي سياسات التمويل الأهداف التنموية الإقليمية والوطنية لهذه الدول، ومساعدة الدول النامية على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتمويل، ووضع خطط واضحة للتنمية على المستوى الوطني مع ضرورة الاهتمام بالبعد المحلي للعمل التنموي ومشاركة الجهات الفاعلة محليًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.