الفريق كامل الوزير: زيارات أسبوعية للمناطق الصناعية لمتابعة خطوط الإنتاج ومساعدة المصانع المتعثرة

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية تنظيم سلسلة من الزيارات للمناطق الصناعية أسبوعيا لمتابعة خطوط الإنتاج المختلفة ومساعدة المصانع المتعثرة وحل كافة مشاكلها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لقطاع الصناعة في مصر.

وقال الوزير، خلال قيامه بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر برفقة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم الاتفاق مع المصانع على إدارتها وتشغيلها لعدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لتخريج عمالة ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدر للخارج.

ووجه الوزير شركة المطور الصناعي بإنشاء مجمعات صناعية لمتطلبات البناء لاحتياجات الإنشاءات والمباني في المدن الساحلية والسكينة الجديدة كما وجه الوزير شركة المطورين الصناعيين وشركة التنمية بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل العمالة، موجهًا الشركة بتولي إدارة وتشغيل 3 مراكز تابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكد الوزير، حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

ووجه الوزير، شركة المطور الصناعي بإنشاء مجمعات صناعية لمتطلبات البناء لاحتياجات الإنشاءات والمباني في المدن الساحلية والسكينة الجديدة كما وجه الوزير شركة المطورين الصناعيين وشركة التنمية بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل العمالة، موجهًا الشركة بتولي إدارة وتشغيل 3 مراكز تابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة، دور الوزارة الداعم للصناعة المصرية، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار وداعما للصناعة، حيث تحرص الوزارة على تقديم الفرص التمويلية للمشروعات الصناعية من أجل كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التي توفر في المصاريف التشغيلية، وبالتالي نحقق المردود البيئي والاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالفعل من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة والذي يوفر قروضًا ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.