برلماني: ”الإجراءات الجنائية” هدفه إرساء نظام عدالة ناجز وتعزيز الحقوق والحريات العامة
اعتبر المهندس حسام لبن، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن البيان الصادر عن مجلس النواب والذي أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقي من البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب على خروج هذا التشريع الجماهيرى والمهم في أفضل صوره، وملبياً لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية.
كما اعتبر "لبن" في بيان له أصدره اليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود.
وقال حسام لبن : إن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الإجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع أحكام الدستور.
وأشاد "حسام لبن " بهذا البيان المهم والذى تضمن تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون موجهاً التحية والتقدير للجهود الكبيرة والوطنية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى يعد الدستور والركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.